والي بنك المغرب : صندوق النقد تخلّى عن مطالبتنا بتحرير صرف الدرهم

كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن صندوق النقد الدولي تخلّى عن مطالبة المغرب بتحرير إضافي لسعر صرف الدرهم بعدما كان يُلح على ذلك لثلاث سنوات، وذلك بعد اقتناعه بمبررات “المركزي المغربي” حول ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة.

الجواهري قال في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة حالياً في مراكش، إن شهر ديسمبر هو موعد مفصلي لاتخاذ قرار حول التوجه بشأن سعر الفائدة للمرحلة المقبلة.

بدأ المغرب تحرير سعر صرف عملته الدرهم عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% ارتباطاً بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.

قال الجواهري إن “المرحلة المقبلة ستتسم بتحفيز البنوك لتمويل المشروعات الخضراء والتحوّل الرقمي”، مشيراً في المقابل إلى أن البنك المركزي يُلبي كافة الاحتياجات التمويلية للبنوك، وبما يدعم تمويل الاقتصاد، لا سيما ما يتعلق بتمويل الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.