والي بنك المغرب: رفع الدعم ضرورة لضمان استدامة برامج الدعم الاجتماعي

صرّح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بأن قرار رفع الدعم عن بعض المواد الأولية، مثل غاز البوتان، هو قرار صائب، حيث يسهم في استدامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية.

و خلال عرضه للتقرير السنوي لعام 2023، أوضح الجواهري أن الحصول على المساعدة الاجتماعية من الدولة يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة. كما أشار إلى أن العدد الكبير للمستفيدين يمثل تحديًا أكبر من كونه إنجازًا.

البنك المركزي أوضح أن ارتفاع تكاليف التمويل، بجانب التدابير المتخذة لدعم الأسر والشركات في ظل ارتفاع التضخم، أبطأ عملية تعزيز الميزانية التي بدأت في 2021، مما قلل من استعادة هوامش الميزانية الضرورية لمواجهة الصدمات المستقبلية.

وأضاف الجواهري أن الهدف النهائي هو توفير تعليم جيد لكل طفل، وعمل لائق لكل شخص نشط، وخدمات صحية لجميع المواطنين، مع ضمان الحماية الاجتماعية حتى لا يُترك أي مواطن على الهامش.

وأشاد بالرؤية الملكية التي تتماشى مع مسيرة المغرب نحو دولة اجتماعية، مؤكدًا أن خطة الدعم المباشر للأسر تسير وفق جدول زمني محدد.

وفي هذا السياق، أكد التقرير السنوي لبنك المغرب أن جميع السياسات العمومية، خاصة الاجتماعية منها، يجب أن تساهم في تحقيق هذا الطموح. ولفت إلى أهمية تقييم تأثير قرارات الحوار الاجتماعي التي كانت محور النقاش العام في الأشهر الأخيرة، والتي تطلبت جهودًا مالية كبيرة.

على صعيد آخر، سجل الاقتصاد الوطني تحسنًا ملحوظًا في 2023، حيث حقق نموًا بنسبة 3.4%. كما شهد التضخم انخفاضًا تدريجيًا من ذروته في فبراير بنسبة 10.1% إلى متوسط 6.1% مع نهاية العام، مقارنة بـ 6.6% في 2022.

هذا التحسن يعزى إلى تراجع الضغوط الخارجية، والتدابير الحكومية، وتشديد بنك المغرب للسياسة النقدية مع تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.

على الرغم من ذلك، كانت وضعية سوق الشغل صعبة في 2023، حيث فقدت نحو 157 ألف وظيفة، مع تسجيل انخفاضات كبيرة في القطاع الفلاحي، بينما شهدت باقي القطاعات تحسنًا نسبيًا لم يكن كافيًا لتعويض هذه الخسائر.