واردات المغرب من المواشي تصل إلى 320 ألف رأس استعدادًا لعيد الأضحى
أفادت مصادر مهنية بأن واردات المواشي في المغرب، استعدادًا لعيد الأضحى، بلغت نحو 320 ألف رأس حتى اليوم الخميس، بعد وصول 5 سفن خلال الأيام الماضية.
ورغم التحديات اللوجستية، تظل عملية الاستيراد مستمرة وفق المخطط، وتخضع المواشي لمراقبة مشددة قبل توزيعها على الأسواق المحلية.
نفت المصادر أن تكون أسعار المواشي المستوردة تقل عن 1000 درهم، كما يشاع على منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت أن الأسعار تتراوح بين 1500 و3500 درهم للرأس.
و من المتوقع أن يصل المغرب إلى الرقم المستهدف في استيراد المواشي كما أعلن عنه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وأضاف أن حجم الواردات يمثل 6 في المائة فقط من إجمالي الأضاحي المعروضة، وأن الإنتاج الوطني سيضمن تلبية احتياجات المواطنين.
أكد وزير الفلاحة أن أضاحي العيد متوفرة في الأسواق، وأن الزيادة في الأسعار ليست كما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن “الشناقة” والوسطاء يشكلون الإشكالية الكبرى التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، داعيًا إلى تحويلهم إلى تجار رسميين.
أوضح الوزير أن الجفاف أثر على القطاع الفلاحي وعلى القطيع بمختلف أنواعه. رغم ذلك، تشير المعطيات المتوفرة إلى توفر العرض في السوق، مع توقع تأثر الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة.
أشار صديقي إلى أن الوزارة تسعى من خلال الوفرة إلى التأثير على الأسعار في السوق الذي يخضع لمنطق العرض والطلب.
وأوضح أن الوسطاء والمضاربين يشكلون عقبة رئيسية، وأن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة مثل تتبع الحيوانات وترقيم القطيع، ومراقبة وحدات التعليف البالغ عددها 214 ألف وحدة، إضافة إلى مراقبة جودة المياه وتنقل فضلات الدجاج.
وأكد الوزير أن التحكم في الأسواق يواجه العديد من التحديات، وأن هناك تقارير توضح الاتجاه الذي يجب أن يسير فيه القطاع. وأشار إلى ضرورة تحويل “الشناقة” إلى تجار حقيقيين لمواجهة التضليل المتعلق بالأسعار على مواقع التواصل الاجتماعي.
أوضح المسؤول الحكومي أن أسعار الأضاحي الحالية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 12 إلى 15 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وأضاف أن الوزارة تدعم الكسابة بالأعلاف للحفاظ على القطيع وتقليل تكاليف الإنتاج، وتشجع على الاستيراد لتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن الاستيراد لم يكن مطروحًا في السابق وكان خاضعًا لرسوم تصل إلى 200 في المائة. ومع ذلك، أصبح الاستيراد ضرورة بسبب المخاطر التي تهدد القطيع الوطني، وتم تحسين العديد من جوانب عملية الاستيراد مثل إضافة الضمانات للمستوردين والتتبع لضمان البيع في الأسواق خلال العيد.
أوضح وزير الفلاحة أن تسقيف أسعار الأضاحي غير ممكن لأن الوزارة لا تمتلك آلية لذلك، نظرًا لتعقيدات تتعلق بالأسعار الخارجية. وأكد أن الهدف من دعم الاستيراد هو التأثير على الأسعار على المستوى الوطني لتحقيق استقرارها.
