واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر تستقر عند 207.9 مليار درهم في 2023
أفاد مكتب الصرف أن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر سجلت استقراراً خلال عام 2023، حيث بلغت قيمتها 207.9 مليار درهم.
وفي تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أبرز المكتب أن الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي تظل الاتفاقية الرئيسية بنسبة 67.1 في المئة من واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
وأوضح التقرير أن الواردات في إطار هذا الاتفاق سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8 في المئة خلال عام 2023 لتصل إلى 139.6 مليار درهم.
ساهمت عدة دول في هذا النمو، منها رومانيا (بزيادة قدرها 879 مليون درهم) وبولندا (بزيادة قدرها 763 مليون درهم) وألمانيا (بزيادة قدرها 737 مليون درهم). ومع ذلك، تراجعت الواردات من إسبانيا وفرنسا بواقع 1.3 مليار درهم و2.1 مليار درهم على التوالي.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الواردات في إطار الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية 31.2 مليار درهم في عام 2023، بانخفاض نسبته 1.2 في المئة مقارنة بعام 2022.
كما تراجعت الواردات في إطار الاتفاق مع تركيا بنسبة 8.2 في المئة لتصل إلى 24.9 مليار درهم في عام 2023.
أما الواردات في إطار اتفاقية أكادير، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 14.4 في المئة خلال عام 2023، حيث زادت الواردات من مصر والأردن بقيمة 1.3 مليار درهم و146 مليون درهم على التوالي، في حين انخفضت الواردات من تونس بنسبة 16.9 في المئة.
فيما يتعلق بالواردات في إطار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.9 في المئة نتيجة لزيادة الواردات من النرويج بقيمة 327 مليون درهم.
