واردات الذهب الصناعي بالمغرب تُحقق نموًا ملحوظًا بقيمة 783 مليون درهم
سجلت واردات الذهب الصناعي في المغرب زيادة كبيرة بنهاية نونبر 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 783 مليون درهم، مقارنة بـ530 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة تصل إلى 253 مليون درهم، وذلك وفقًا للتقرير الأخير لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية.
وهذا الارتفاع الملحوظ يعكس طلبًا متزايدًا على الذهب، مما يثير تساؤلات حول العوامل الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في هذا التحسن.
ووفقًا للمحلل الاقتصادي علي الغنبوري، فإن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على الذهب في السوق المغربي، الذي يعد من أبرز أسباب هذا النمو، حيث أن المغرب غير منتج للذهب ويعتمد على استيراده لتلبية احتياجات السوق المحلي.
كما أن الأزمات الاقتصادية العالمية تؤدي إلى زيادة الإقبال على الذهب كأداة استثمارية آمنة، نظرًا لاستقراره النسبي مقارنةً بالعملات المتقلبة.
وأضاف الغنبوري أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي، حيث يلجأ الأفراد إلى شراء المعدن الثمين لحماية ثرواتهم من التضخم وتقلّبات الأسواق المالية. وفي هذا السياق، يلاحظ أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على الذهب خلال فترات الأزمات الاقتصادية العالمية.
من جانب آخر، أشار الغنبوري إلى أن السبب الآخر لزيادة الواردات من الذهب هو الطلب المتزايد على الذهب الصناعي المستخدم في صناعة المجوهرات.
وأوضح أن الذهب في المغرب لا يُستخدم بشكل كبير في الصناعات التكنولوجية أو الإلكترونية، بل يوجه بشكل أساسي إلى قطاع صناعة المجوهرات، الذي شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
ووفقًا للمحلل، فإن دخول عشر شركات جديدة إلى سوق الذهب في المغرب خلال العام الماضي أدى إلى زيادة المنافسة ورفع مستوى الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأخيرًا، أشار مكتب الصرف إلى أن العجز التجاري في المغرب قد شهد تفاقمًا بنسبة 6.5% ليصل إلى 275.74 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، مقابل 258.83 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس ارتفاعًا في الواردات من السلع بنسبة 5.7% إلى 689.16 مليار درهم، بينما زادت الصادرات بنسبة 5.2% إلى 413.41 مليار درهم.
