واتساب تحقق انتصارًا قضائيًا كبيرًا ضد “إن إس أو” الإسرائيلية في قضية برنامج “بيغاسوس”

بعد خمس سنوات من المعركة القانونية، نجحت شركة “واتساب” المملوكة لشركة ميتا في تحقيق انتصار قضائي مهم ضد شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، المتخصصة في تطوير برمجيات التجسس.

وقد أصدرت القاضية الأمريكية فيليس هاميلتون حكمًا مستعجلاً ضد الشركة الإسرائيلية، مدينًا إياها بانتهاك قوانين الحماية الفيدرالية وقوانين ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى خرق شروط خدمة “واتساب”.

تعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2019، عندما رفعت “واتساب” دعوى قضائية ضد “إن إس أو”، متهمة إياها باستخدام برنامج “بيغاسوس” لاختراق أكثر من 1400 هاتف محمول في مايو 2019.

وقد استهدفت الهجمات صحفيين وناشطين حقوقيين ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وأفراد من المجتمع المدني في أنحاء متعددة من العالم.

البرنامج التجسسي أتاح لعملاء “إن إس أو” مراقبة الأجهزة المستهدفة وسرقة بيانات حساسة من هواتف الضحايا مثل الرسائل النصية والصور الإلكترونية.

وقد اعتبرت “واتساب” هذه التصرفات خرقًا لقوانين الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب، فضلاً عن انتهاك شروط الخدمة الخاصة بها.

في قرارها، أكدت القاضية هاميلتون أن “إن إس أو” انتهكت قوانين الحماية الفيدرالية الأمريكية، بما في ذلك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب.

كما أشارت المحكمة إلى خرق الشركة لقوانين ولاية كاليفورنيا الخاصة بالوصول غير المصرح به للبيانات، إضافة إلى خرقها لشروط الخدمة الخاصة بـ “واتساب” من خلال تطوير نسخ معدلة من التطبيق لاختراق الأجهزة المستهدفة.

أحد الجوانب الهامة في القضية كان إخفاق “إن إس أو” في الامتثال لأوامر المحكمة المتعلقة بالكشف عن الأدلة.

على الرغم من أن المحكمة طلبت من الشركة تقديم الشيفرة المصدرية لبرنامج “بيغاسوس”، إلا أن “إن إس أو” عرضت توفيرها فقط في إسرائيل للمواطنين الإسرائيليين، ما اعتبرته المحكمة إجراء غير عملي وغير معقول.

نتيجة لذلك، فرضت المحكمة عقوبات على “إن إس أو”، بما في ذلك استنتاج سلبي يفيد بأن الشركة استهدفت عمدًا خوادم “واتساب” وارتكبت انتهاكات إضافية. ورغم ذلك، لم تفرض المحكمة عقوبات نهائية في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر عدم الامتثال.

في حين تم حسم مسؤولية “إن إس أو”، من المتوقع أن تُعقد محاكمة منفصلة في مارس 2025 لتحديد قيمة الأضرار التي يجب أن تدفعها الشركة إلى “واتساب”، والتي تشمل تكاليف التحقيق، إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الرقمية لـ “واتساب”، إضافة إلى التعويضات عن الأضرار المعنوية التي تسببت بها الشركة.

طوال فترة التقاضي، حاولت “إن إس أو” التملص من المسؤولية، مدعية أن عملاءها الحكوميين هم من استخدموا برنامج “بيغاسوس”. إلا أن الأدلة التي ظهرت أثناء التحقيقات أثبتت أن الشركة نفسها كانت مسؤولة عن تنصيب واستخدام البرنامج لاستخراج البيانات من الأجهزة المستهدفة.

كما حاولت الشركة الطعن في اختصاص المحكمة، لكنها فشلت في إقناع القاضية في هذا الشأن، التي أكدت أن شروط الخدمة لـ “واتساب” تشكل عقدًا ملزمًا وأن “إن إس أو” انتهكته بشكل واضح.

يُذكر أن “إن إس أو” قد تعرضت لانتقادات سابقة بسبب برنامج “بيغاسوس”، حيث أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية في قائمة الكيانات المحظورة في عام 2021، ومنعت الوكالات الحكومية الأمريكية من التعامل مع منتجاتها.

كما واجهت الشركة دعاوى قضائية مماثلة من شركات أخرى مثل “أبل”، التي اتهمتها بمحاولة اختراق أجهزتها باستخدام نفس البرنامج.

وفي بيان رسمي عقب صدور الحكم، أعربت “واتساب” عن رضاها عن القرار، مؤكدًة أن هذا الحكم يُظهر أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الإفلات من المساءلة عن أفعالها غير القانونية.