هيئة المعلومات المالية تكشف عن 54 ملفًا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
أظهرت البيانات الجديدة إحالة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لمجموعة من الملفات إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في بعض المدن المغربية، حيث بلغ عددها 54 ملفًا، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وتشير الشكاوى إلى احتمال ارتباط هذه الأفعال بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب، وقد شهدت زيادة سنوية تصل إلى 25.58٪.
ونبهت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى تزايد تركيز الملفات المتعلقة بالتزوير وتزييف الكشوفات البنكية ووسائل الأداء، حيث تمثلت في 50٪ من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال.
وسجلت الهيئة ارتفاعًا في عدد التصاريح بالاشتباه، حيث وصلت إلى 5208 تصاريح، بزيادة تبلغ 52.77٪ خلال السنة الماضية، وتعود هذه التصاريح لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعكس هذا الارتفاع التعاون المستمر بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، وكذلك بين الهيئة والأشخاص المخضعين.
تلقت سلطة الرقابة المالية 5171 تصريحًا بالاشتباه بغسل الأموال خلال سنة واحدة فقط، بزيادة نسبتها 53.76٪ مقارنة بالعام السابق، كما تلقت 37 تصريحًا بالاشتباه في حالات تمويل الإرهاب.
ويعزى هذا الارتفاع إلى الجهود المشتركة مع القطاعين المالي وغير المالي داخل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان القطاع البنكي الأكثر تبليغًا، حيث وصلت نسبته إلى 34.4٪ من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها الهيئة، يليه مؤسسات الأداء بنسبة 29.7٪. وشهدت السنة الماضية زيادة في التزام القطاع غير المالي بعملية التصريح بالاشتباه، مما يدل على فعالية التدريب والتوعية.
تم تسجيل 40 تصريحًا تلقائيًا واردة على الهيئة خلال السنة الماضية، مما ساهم في إثراء قاعدة بياناتها وتسهيل عمليات التحقق، ويأتي هذا في إطار جهود الهيئة لتكثيف تبادل المعلومات والتعاون مع السلطات المختصة.
