هونج كونج تدرس إدراج البيتكوين في احتياطياتها لتعزيز الأمن المالي
دعا وو جيه شوانج، عضو المجلس التشريعي في هونج كونج، إلى اتخاذ خطوات جريئة لتعزيز الأمن المالي للمنطقة من خلال دمج البيتكوين في احتياطياتها الوطنية.
وأكد شوانج أن هذه الخطوة يمكن أن تُستغل بفضل سياسة “دولة واحدة ونظامان” التي تتميز بها هونج كونج، مما يمنحها مرونة أكبر في تبني استراتيجيات مالية مبتكرة.
وفي حديثه مع صحيفة “وين وي بو” المملوكة للدولة، أوضح شوانج أن دراسة التأثيرات السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة القائمة على البيتكوين في الولايات المتحدة يمثل خطوة أولى ضرورية.
وأضاف أن دولًا مثل السلفادور وبوتان قد سبقت بالفعل في إدراج البيتكوين ضمن احتياطياتها الوطنية، مما يعكس الإمكانات الهائلة لهذه العملة الرقمية في تنويع الأصول وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار شوانج إلى اقتراح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بإدراج البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي، مؤكدًا أن مثل هذه التوجهات قد تُحدث تغييرات جوهرية في الأسواق المالية التقليدية.
واستنادًا إلى هذا، حث السلطات في هونج كونج على البدء بإدراج البيتكوين في صناديق الاستثمار المتداولة، كخطوة أولى نحو دمج العملة الرقمية في احتياطيات المنطقة الوطنية.
وأوضح شوانج أن هذه الخطوة ستتيح للمنطقة فرصة لتقليل المخاطر الناجمة عن التقلبات السوقية العالمية، مع تحسين الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات والمواهب إلى السوق المحلية.
كما أكد أن تعزيز تنظيم العملات الرقمية وفق قواعد واضحة وشفافة سيعزز من ثقة المستثمرين، مشددًا على أهمية تطبيق مبدأ “نفس العمل، نفس المخاطر، نفس القواعد” من قِبَل الهيئات التنظيمية مثل مكتب الخزانة والخدمات المالية.
واختتم شوانج حديثه بالإشارة إلى أن هذه السياسة قد تساهم في استقرار قيمة البيتكوين على المدى الطويل، مما قد يدفع المزيد من الدول إلى تبني هذه العملة الرقمية كجزء من احتياطياتها الاستراتيجية، الأمر الذي سيعزز مكانة هونج كونج كمركز مالي عالمي مبتكر.
