منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد “بريكسيت” في عام 2021، شهدت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير خلال العام الماضي ليصل إلى 22.9 مليار درهم.
هذا الارتفاع يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بسنة 2019، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
المملكة المغربية تُعتبر ثاني أكبر مورد للاتحاد الأوروبي والسوق البريطاني من المنتجات الفلاحية، حيث بلغت الواردات المغربية للدول الـ 27 للاتحاد والمملكة المتحدة في عام 2023 حوالي 6.6 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات المغربية إلى القارة العجوز بنسبة 22%، ما يعادل 1.4 مليار دولار.
في السوق البريطاني، تم تصدير ما يقرب من 126 ألف طن من المنتجات المغربية بقيمة 198 مليون دولار خلال العام الماضي. لعب “بريكسيت” دورًا مهمًا في إعادة تشكيل سوق الخضروات في المملكة المتحدة، مما فتح أبوابًا جديدة للمصدرين الأجانب، بما في ذلك المغرب.
تؤكد هذه المؤشرات على متانة العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا، التي تُعززها الاتفاقيات الثنائية والتطورات الإيجابية في مجالات التجارة والاستثمار، مما يشير إلى آفاق واعدة لمستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وبريطانيا تمر بفترة مزدهرة، حيث يستفيد البلدان من منطق “رابح رابح” في عدة مجالات مختلفة.
وأكد جدري أن بريطانيا تبحث عن موردين جدد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بينما يسعى المغرب لتوسيع شبكة شركائه التجاريين، مشيرًا إلى أن المنتجات الفلاحية المغربية تحظى بطلب كبير داخل السوق البريطانية، خاصة الطماطم التي تشكل أكثر من 40% من السوق.
وأضاف جدري أن الطماطم المغربية معروفة بجودتها العالية، مما يفسر ارتفاع الصادرات الفلاحية المغربية إلى بريطانيا في السنوات الأخيرة.
وختم جدري حديثه بالإشارة إلى أن هذه الشراكة التجارية تساهم في تعزيز احتياطيات العملة الصعبة للمغرب، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة داخل المملكة المتحدة، معربًا عن تفاؤله بمستقبل مشرق للعلاقات بين البلدين.
