خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أن هذا القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم.
وأوضح البنك في بيان أصدره بعد اجتماع فصلي لمجلس الإدارة أن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى 1.5% هذا العام من 6.1% العام الماضي، بفضل تراجع ضغوط التضخم الخارجية.
كما أشار البنك في بيانه الذي حصلت جريدة “ديتافور” على نسخة منه، إلى توقعات بارتفاع التضخم إلى 2.7% في عام 2025.
واعتبر الخبير الاقتصادي خالد بنعلي أن “الإجراء الذي اتخذه بنك المغرب إيجابي وطبيعي”، مؤكداً أن البنك المركزي يعتمد على آليات ودراسات لقياس تأثير التضخم على الاقتصاد الوطني، وأن الظرفية الحالية مواتية لتقليص سعر الفائدة المركزي.
وأضاف بنعلي ، أن “الإجراء الجديد سيؤدي إلى تقليل سعر الفائدة على القروض، مما يسهل على المستثمرين والأسر الحصول على قروض، ويحفز الطلب الداخلي، وبالتالي قد يعيد النشاط إلى الاقتصاد”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن “سعر الفائدة المركزي هو أداة تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في مستوى التضخم، فعندما يرتفع التضخم، يلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة المركزي للحد منه، رغم النقاش حول ارتفاع أسعار الفائدة المصاحب لهذا الإجراء”.
وأشار بنعلي إلى أن “الوضع في الأسواق العالمية يسمح باتخاذ مثل هذا القرار، حيث إن 40% من احتياجات المغرب مستوردة، مما يربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية.
كما أن الفاتورة الرقمية والتغيرات المناخية تستدعي اتخاذ قرارات اقتصادية ونقدية وطنية مع تغير مستوى التضخم الدولي”.
ورأى بنعلي أن “تعديل سعر الفائدة المركزي استجابة لتغير نسبة التضخم غير كافٍ وحده، ويجب اتخاذ إجراءات أخرى مثل تنويع الاقتصاد، البحث عن مصادر جديدة للقيمة المضافة، خلق فرص العمل، وتقوية المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر اعتماد مقاربات جديدة للحفاظ على استقطاب اليد العاملة”.
