تشير أغلب التوقعات والتقديرات إلى أن البنك المركزي المغربي سيبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 3 في المائة، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي خلال أول اجتماع فصلي لمجلس البنك في الثلاثاء المقبل.
يأتي هذا الاجتماع في سياق محلي ودولي يتسم بتباطؤ معدلات التضخم، حيث استقر معدل التضخم حوالي 2.3 في المائة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التباطؤ جزئيًا إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
وفي تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، وصفت تراجع معدل التضخم خلال يناير بأنه الأدنى منذ أكتوبر 2021، مرتبطًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية خلال الفترة بين ديسمبر 2023 ويناير 2024.
من جانبه، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4%، وهذا يشير إلى استقرار السياسة النقدية في المنطقة الموحدة التي تضم 20 دولة.
أما التوقعات الأخيرة للفيدرالي الأمريكي تشير إلى بدء خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024. ومن المتوقع أن يبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثابتًا في الاجتماع الخامس على التوالي في 19 و20 مارس.
فيما يخص الأسواق المالية في المغرب، تشير مذكرة حديثة صادرة عن مركز التجاري للأبحاث إلى استقرار أسعار الفائدة في سوق السندات، مع انتظار القرار القادم من البنك المركزي في 19 مارس.
من وجهة نظر الخبراء الماليين، يعتبر الخيار الأكثر احتمالا هو الاحتفاظ بسعر الفائدة الحالي، نظرًا لاستقرار معدل التضخم في الفترة الأخيرة، حيث تراوح بين 3 و 4 في المائة في نهاية عام 2023 وبداية عام 2024.
وفي هذا السياق، يرى الخبراء أن الاستمرار في سعر الفائدة الحالي يعكس استقرارًا عامًا يخدم مصلحة البنوك والاقتصاد، مع الأمل في أن يمهد المستقبل الطريق للنظر في تخفيض الفائدة لتحفيز الطلب الداخلي والاستثمار.
ويرى الباحثون أن السياقات الاقتصادية الدولية والوطنية تشير إلى ضرورة استمرار استقرار سعر الفائدة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والتضخم العالمي للغذاء.
بناءً على ذلك، يمكن أن يكون الاجتماع القادم لمجلس البنك المركزي في 19 مارس إشارة دالة للسياسة النقدية المستقبلية، والتي من المتوقع أن تستمر في استقرار سعر الفائدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
