هل يمكن للصين استخدام المعادن الأرضية النادرة في الحرب التجارية؟

أعلنت الصين -أكبر معالج في العالم للعناصر الأرضية النادرة- في ديسمبر 2023 حظر تصدير التقنيات اللازمة لاستخراج وفصل العناصر الأرضية المهمة، في أحدث خطوة تتخذها البلاد لحماية هيمنتها على العديد من المعادن الاستراتيجية.

وتعرف المعادن الأرضية النادرة بمجموعة مكونة من 17 معدنًا تدخل في صناعة السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات، وتقنيات الدفاع.

وفي الوقت الحالي تنتج الصين 60% من المعادن الأرضية النادرة العالمية، ولكنها تعالج ما يقرب من 90% منها، وهو ما يعني أنها تستورد المعادن من دول أخرى وتقوم بمعالجتها، ما يمنحها مكانة مهيمنة على الصناعة.

ويعني ذلك الاحتكار أن الاتحاد الأوروبي يستورد 98% من احتياجاته مع المعادن النادرة من الصين، في حين تستورد الولايات المتحدة 78% منها.

ومع سعي الدول الغربية لإطلاق عمليات معالجة الأتربة النادرة الخاصة بها، فمن المتوقع أن يكون للحظر أكبر أثر فيما يعرف بالمعادن الأرضية النادرة الثقيلة المستخدمة في محركات السيارات الكهربائية والأجهزة الطبية والأسلحة.

إذ تقوم الصين حاليًا بفصل 99.9% من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة في العالم، وفقًا لتقديرات الشركة الاستشارية “بنشمارك مينيرال إنتلجنس”.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع ارتفاع الطلب على العناصر الأرضية النادرة إلى ما يتراوح من ثلاثة إلى سبعة أضعاف المستويات الحالية بحلول عام 2040.

مدى اعتماد الولايات المتحدة على الصين

– تعتمد الولايات المتحدة على الاستيراد بنسبة 100 % في إمداداتها من الإيتريوم -وهو معدن فضي ناعم- إذ شكلت الصين 94% من واردات أمريكا من المعدن في الفترة من 2018 وحتى 2021.

– وتستورد الولايات المتحدة ما يقرب من ثلاثة أرباع المركَّبات الأرضية النادرة والمعادن من الصين.

ما خطورة ذلك؟

– تقدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الصين يمكن أن تعطل إمدادات أكاسيد المعادن الأرضية النادرة العالمية عن طريق خفض الإنتاج بنسبة 40-50%، ما يؤثر على موردي المكونات المتقدمة المستخدمة في أنظمة الدفاع الأمريكية.

– وبدأت تلك الصورة من صور الحرب التجارية في الظهور بالفعل، نفذت الصين ضوابط التصدير على الجرمانيوم والجاليوم، إذ تعتمد أمريكا على الصين في تلبية 54% تقريبًا من طلبها على المعدنين اللذين يستخدمان في إنتاج الرقائق والألواح الشمسية والألياف الضوئية.

– تعد الضوابط الصينية بمثابة خطوة للانتقام من الولايات المتحدة بعد تقييدها توريد الرقائق وغيرها للشركات في الصين.

فرص تنويع المصادر

– هناك احتياطيات عالمية كبرى من المعادن النادرة خارج الصين، بما في ذلك 19% في فيتنام، و18% في البرازيل، و6% في الهند و4% في أستراليا، وهذه الدول تربطها علاقات ودية مع الولايات المتحدة وحلفائها ما يعني أن هناك فرصة كبيرة لتنويع المصادر.

– لكن التوسع السريع في قدرات المعالجة المحلية يشكل أهمية كبيرة لحماية الأمن الوطني وأمن الطاقة، كما أن الاستفادة من السياسات الصناعية -مثل الإعانات المالية والحوافز الضريبية- لخفض التكلفة لشركات المعالجة يصبح أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق هذه الغاية.

– يذكر أن تأخر الولايات المتحدة في تطوير قدرات المعالجة يعيق إمكاناتها المتعلقة بتوفير أمن الطاقة والأمن الاقتصادي، وهناك سببان رئيسيان لهذا، الأول: أن الصين تتمتع بالدراية الفنية في هذا المجال والتي تفتقر إليها الدول الأخرى.

– والثاني هو أنه على الرغم من أن العديد من مرافق الفصل والمعالجة والتصنيع قيد الإنشاء، إلا أن الأمر قد يستغرق سنوات لاستكمال تشييدها وتشغيلها بالكامل.