هل يمثل الدفع الإلكتروني الحل الأمثل لمكافحة التهرب الضريبي في المغرب؟

كشفت عملية التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقها المغرب في نهاية عام 2024 عن حجم التهرب الضريبي في مختلف القطاعات التجارية، مما يُحتّم على الدولة اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الرقابة الضريبية.

و يرى الخبراء أن تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وضمان تحصيل الضرائب بشكل دقيق يتطلب سن قوانين واضحة وصارمة، من بينها تعميم استخدام الدفع الإلكتروني (TPE) في جميع المعاملات التجارية.

تُشير التقارير إلى رفض العديد من المؤسسات، كالمطاعم والمحلات التجارية ومحطات الوقود، استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، مما يثير الشكوك حول دوافعها وإمكانية إخفاء أرباحها الحقيقية والتلاعب بالأرقام المُعلنة للضرائب.

يعتبر توسيع نطاق الدفع الإلكتروني حلاً فعالاً لمكافحة التهرب الضريبي، حيث يُساهم في تحسين جمع البيانات على مستوى الاقتصاد الكلي وضبط المعاملات التجارية، خاصةً الصغيرة منها.

و يُؤكد الباحث في الاقتصاد السياسي، محسن الجعفري، أن الاعتماد على النقود الورقية يُعيق عملية جمع البيانات، خاصة في الأنشطة التجارية ذات المبيعات الكبيرة.

وقد اتخذ بنك المغرب، بناءً على تقرير مجلس المنافسة، قرارًا بإلغاء احتكار شركة واحدة لوسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تسهيل وصول التجار الصغار لهذه الوسائل دون تكاليف إضافية.

و يُشدد الجعفري على أهمية تبني هذه الوسائل الحديثة، خاصةً مع سعي المغرب لتعزيز جاذبيته السياحية واستضافة فعاليات دولية كبرى.

يُذكر أن عملية التسوية الضريبية الطوعية لعام 2024 حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تم تحصيل 127 مليار درهم من المداخيل الاستثنائية، أي ما يُعادل 9% من الناتج الداخلي الخام بنهاية دجنبر 2024، وساهمت في دمج حوالي ثلث الاقتصاد غير المهيكل، الذي يُقدر بـ 330 مليار درهم.

كما يُؤكد هذا النجاح أهمية اتخاذ خطوات إضافية، كتعميم الدفع الإلكتروني، لضمان استمرار تحسين النظام الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.