بات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في شهر مارس مستبعدًا الآن، ورحب الفيدرالي بالنمو الاقتصادي القوي بأذرع مفتوحة، متخليًا عن مخاوفه بشأن خطر التضخم الناتج عن النمو، ولكن مقابل سلسلة من البيانات بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر يناير. يتساءل البعض عما إذا كانت هناك حاجة لتخفيض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.
وبهذا التحوّل؛ يخاطر بنك الاحتياطي الفيدرالي بارتكاب خطأ في السياسة حيث تشير القوة الاقتصادية إلى عدم الحاجة إلى تخفيض أسعار الفائدة
صرح فيليب كولمار، الخبير الاستراتيجي العالمي لدى MRB Partners، لياسين إبراهيم، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: “لا أعتقد أن تخفيضات أسعار الفائدة لها ما يبررها، وقد يكون من الخطأ السياسي خفض أسعار الفائدة مما سيكون له عواقب تضخمية على المدى المتوسط”. بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في 31 يناير بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة والتقليل من أهمية خفضها في مارس.
من المرجح أن تحفز تخفيضات أسعار الفائدة بشكل أكبر في الوقت الذي تشير فيه البيانات الأخيرة، بما في ذلك تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع في يناير، إلى أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالية هي سياسة تكيفية وليست مقيدة.
يقول كولمار إن عواقب التضخم “قد لا يتم الكشف عنها في الشهرين المقبلين بسبب تراجع مطبوعات التضخم”، أو التأثيرات الأساسية، و”بعض تلك التشوهات المرتبطة بالوباء”، ولكن من المحتمل أن تبدأ في النصف الثاني من العام. هذا العام، بعد الدورة الانتخابية حيث يبتلع الاقتصاد برنامج خفض أسعار الفائدة.
وأضاف كولمار: “من المرجح أن يكشف خطر وصول التضخم إلى أدنى مستوى أعلى مما يتوقعه الناس عن اتجاه أساسي أعلى وهذا يغلق النافذة حقًا على مدى عمق خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة”، متوقعًا أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوقعاته لثلاثة تخفيضات. ومن غير المرجح أن يمنح السوق سعر الخمسة أو الستة حاليًا المسعر في هذا العام.
كولمار ليس وحده في مخاوفه بشأن إعادة تسريع النمو الاقتصادي مما يمنح التضخم فرصة جديدة للحياة.
بعد أن أظهرت جداول الرواتب الشهرية لشهر يناير أن الاقتصاد قد وفر 353000 وظيفة جديدة في يناير – ارتفاعًا من 333000 في الشهر السابق وتوقعات الاقتصاديين المربكة لـ 187000 – وقفز نمو الأجور الشهرية إلى وتيرة 0.6٪، وهو ضعف التوقعات البالغة 0.3٪. حذر ديريك هولت، نائب الرئيس ورئيس قسم اقتصاديات أسواق رأس المال من Scotiabank، في مذكرة يوم الجمعة من أنه “إذا استمر هذا الوضع، فلا يمكننا استبعاد عودة رفع أسعار الفائدة”.
ولكن هل هناك حاجة إلى “تخفيضات وقائية” لتجنب أن تصبح أسعار الفائدة الحقيقية مقيدة للغاية؟
ومع ذلك، يعتقد آخرون أن التخفيضات ضرورية للحفاظ على مستوى التقييد في الاقتصاد لأنه إذا استمر التضخم في الانخفاض، فإن أسعار الفائدة الحقيقية، التي يتم تعديلها حسب التضخم وتعكس التكلفة الحقيقية للاقتراض، يمكن أن تصبح مقيدة للغاية وتخاطر تراجع حاد في الاقتصاد.
وقال مورجان ستانلي: “بحلول اجتماع يونيو، نتوقع أن تكون مكاسب الوظائف حول معدلات الإحلال وأن التضخم الأساسي سيظهر تباطؤًا واسع النطاق يقنع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأن التقدم مستدام”، متوقعًا التخفيض الأول في يونيو.
وأضاف: “مع انخفاض التضخم، تصبح أسعار الفائدة الحقيقية أكثر تقييدا، ونعتقد أن الحصول على إجماع على التخفيض سيكون أسهل”، مشيرا إلى أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ألمح، في مؤتمره الصحفي في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن انخفاض إيجارات المستأجرين الجدد ، أو NTR، في الربع الرابع قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض توقعاته للتضخم عندما يقوم بتحديث توقعاته الاقتصادية في مارس.
وقال باول في المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 31 يناير: “سنقوم بتحديث توقعاتنا للتضخم في الاجتماع القادم… ربما تكون أقل الآن في ضوء البيانات التي حصلنا عليها”. هذا التعليق، {{0|يعتقد مورجان ستانلي} }، يشير إلى “كل من بيانات التضخم الواردة وبيانات NTR، والتي من المرجح أن يدرجها المشاركون في تعديلات التوقعات.”
النمو يتحول من عدو محتمل إلى صديق بينما يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي نصب عينيه “التباطؤ التام في التضخم”
لفترة طويلة، كان النمو الاقتصادي الأقوى بمثابة البعبع المختبئ تحت سرير التضخم، مما أجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التشبث بتحيزه المتشدد. ولسبب وجيه. فعندما يكون هناك عدد أكبر مما ينبغي من الوظائف، مما يؤدي إلى مطاردة عدد أقل مما ينبغي من العمال، تضطر الشركات إلى رفع الأجور حتى يتسنى لها التنافس في سوق العمل، ويرتفع الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار النمو الاقتصادي.
وقال باول في المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2023: “إن الأدلة على استمرار النمو فوق الإمكانات، أو أن الضيق في سوق العمل لم يعد يتراجع، يمكن أن يعرض المزيد من التقدم في التضخم للخطر ويمكن أن يستدعي المزيد من تشديد السياسة النقدية”. .
ولكن كل ذلك قد تغير. يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أن مكافحة التضخم والنمو الاقتصادي القوي وسوق العمل يمكن أن يتعايشوا معًا – إن سباق “مكافحة التضخم النظيف” مستمر بالفعل.
أعتقد أننا نتطلع إلى نمو أقوى. نحن لا ننظر إليها على أنها مشكلة. أعتقد أننا في هذه المرحلة نريد أن نرى نموًا قويًا. نريد أن نرى سوق عمل قويا. وقال باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 31 يناير: “نحن لا نتطلع إلى سوق عمل أضعف”.
هذا التحول إلى حد ما في الرسائل الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ترك الكثير من الناس في حيرة من أمرهم. وأضاف هولت: “ليس لدي تفسير جيد لماذا بدا أكثر رفضاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذه المرة”.
هل كل الطرق تؤدي إلى التخفيضات.. نمو اقتصادي أقوى؟
ويتفق كولمار مع هذا الرأي، قائلًا إن “الأمر سيتطلب حقًا ضعفًا في الاقتصاد يخلق ما يكفي من الضعف في العمالة وضغوطًا هبوطية على الأجور”، مضيفًا أن زيادة معدل المشاركة، وعدد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل، ساعدا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد. غطاء على الأجور، قد لا يكون هناك مجال كبير للتشغيل.
وقال كولمار: “إذا نظرت إلى قطاع الأعمال الصغيرة، الذي يوظف الجزء الأكبر من السكان، فإنه يخبرك بشيء عميق للغاية في الوقت الحالي”. وأضاف كولمار: “إنه يخبرك أن التضخم هو المشكلة، وأن الشركات الصغيرة تخطط فعليًا لرفع أسعار البيع ورفع تعويضات الأجور أو تعويضات التوظيف … هذه الأشياء ليست في صالح بنك الاحتياطي الفيدرالي”.
ومع ذلك، مع اعتماد بنك الاحتياطي الفيدرالي على البيانات، إذا استمرت البيانات في المفاجأة في الاتجاه الصعودي، فهناك فرصة لعودة باول الذي رأيناه في نوفمبر، والمخاوف بشأن النمو المحتمل.
“إذا ظل تتبع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ساخنًا، فقد يعيد باول إلى ما قاله في المؤتمر الصحفي في نوفمبر عندما قال “إن الأدلة على النمو المستمر أعلى من الإمكانات أو أن أسواق العمل لا تصل إلى التوازن يمكن أن تستدعي المزيد من التشديد”.
