هل يستخدم بايدن وسائل قديمة لمواجهة إضراب عمال الموانئ وتأثير الفيدرالي على الاقتصاد؟
لا يكاد الاقتصاد الأمريكي يتجاوز عقبة كؤودًا حتى يرزأ بأخرى، ومع بدء إضراب عمال الموانئ البحرية الثلاثاء، تتجدد مخاوف لم يخبُ رمادها بعد، مثل تأجج ضغوط الأسعار والأجور، وتباطؤ الإنتاج.
وبعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في التقاط أنفاسه عقب مواجهته مع تبعات تفاقم التضخم الناجم عن فترة الجائحة، يهدد الإضراب العمالي الجديد جهوده التي استمرت قرابة عامين، ما يضع الحكومة الأمريكية في مواجهة مع سياستها المؤيدة للنقابات.
ما قانون ” تافت-هارتلي”؟
– يعرف باسم قانون علاقات العمل، وتم سنه من قبل الكونجرس في عام 1947، كتعديل لقانون “فاجنر” لعام 1935، والذي كان يمنح حقوقًا كبيرة للنقابات العمالية.
– يمكن القول إن القانون كان بمثابة رد فعل على النمو السريع لنفوذ النقابات العمالية في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
– يتضمن منع الإضرابات التي تُلزم العمال بالانضمام إلى الإضراب دون إرادتهم، وسعى لتحقيق توازن أكبر بين حقوق النقابات وأصحاب العمل.
– أعطى الحكومة الفيدرالية صلاحيات للتدخل في حالات الإضراب إذا كان ذلك يهدد الأمن القومي أو المصلحة العامة.
– تم تمرير القانون رغم اعتراض الرئيس “هاري إس ترومان”، واستخدامه حق النقض “الفيتو”، وأعلن ثمانية وعشرون عضوًا ديمقراطيًا في الكونجرس حينذاك أنه ضمان جديد للعبودية الصناعية.
شبح التضخم لا زال حاضرًا في الأذهان
– يتوقع “جوزيف بروسويلاس” كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة المحاسبة “آر إس إم” تضرر الناتج المحلي الإجمالي أسبوعيًا بأكثر من 0.1 نقطة مئوية، مع خسارة 4.3 مليار دولار من الواردات والصادرات.
– قال “أندرو هولينهورست”، الخبير الاقتصادي في “سيتي جروب”: “سترتفع تكاليف الإضراب بمرور الوقت، قد تكون المنتجات القابلة للتلف مثل الفاكهة الطازجة المستوردة أول ما يعاني نقص العرض”.
– تقترح رابطة النقل البحري زيادة في الأجور تقترب من 50%، مع ضمانات ضد الأتمتة.
– قال “كريستوفر بول”، أستاذ الاقتصاد في جامعة “كوينيبياك”: “إذا استمر الأمر لمدة أسبوع أو أسبوعين، فستواجه الشركات نقصًا حقيقيًا، ما يدفعها بالتأكيد لرفع الأسعار فقط لمنع تفاقم عجز المعروض على نطاق واسع”.
رؤية ضبابية أمام الفيدرالي
– قد يعقد الإضراب عملية اتخاذ صناع السياسات لقرار خلال اجتماعهم يومي 6 و7 نوفمبر.
– من المنطقي تأثر تقرير الوظائف خلال شهر أكتوبر، وهو آخر تقرير سيطلع عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع نوفمب.
– مع تأثر بعض الوظائف بسبب الإعصار “هيلين” وتزامنًا مع بدء الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، سيكون المشهد الاقتصادي ضبابيًا وقد لا يعكس الحالة الواقعية التي يمكن على أساسها اتخاذ قرار ملائم بشأن أسعار الفائدة.
فهل يتدخل الرئيس “جو بايدن”، بموجب الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون “تافت-هارتلي”، ويأمر بفترة تهدئة مدتها 80 يومًا، رغم ما في ذلك من مخاطرة بتعريض نجاحات الديمقراطيين الاقتصادية للخطر قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية؟
