هل يدفع المغاربة ثمن إصلاح أنظمة التقاعد؟ جدل حول رفع سن التقاعد وتغيير احتساب المعاشات
تواجه الحكومة المغربية تحديات مالية هيكلية عميقة في أنظمة التقاعد، ما يهدد استدامتها على المدى الطويل.
وفي ظل هذه الأزمة، تُعكف الحكومة على صياغة خطة إصلاحية شاملة، يُتوقع الكشف عنها في الشهر الجاري، تهدف إلى معالجة هذه المشكلة وضمان استمرارية الصناديق التقاعدية.
الخطط المقترحة تشمل رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، مع إمكانية تطبيق هذا القرار بشكل اختياري في بعض المهن، وذلك في وقت يشهد فيه هذا القرار معارضة من النقابات التي تسعى لتعديل بعض شروطه.
و تهدف الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق توازن مالي مستدام عبر زيادة مساهمات الدولة، المشغلين، والأجراء في تمويل الصناديق التقاعدية.
أحد أبرز التعديلات المقترحة هو تغيير طريقة احتساب المعاشات، بحيث يُحتسب المعاش بناءً على متوسط سنوات العمل طوال فترة الخدمة، بدلاً من الاعتماد على متوسط السنوات العشر الأخيرة.
كما يتوقع تحديد حد أقصى للمعاش بنسبة 80% من الراتب الأخير.
في المقابل، تسعى النقابات إلى إدخال مطالب بزيادة الأجور لمواجهة تأثير رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات، كما تأمل في تحسين معاشات المتقاعدين الذين لا يتجاوزون الحد الأدنى للأجور.
ورغم الإصلاحات السابقة، مثل تعديل نظام المعاشات في صندوق التقاعد المغربي عام 2016، وكذلك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 2021، لم تتمكن هذه الإجراءات من تحقيق التوازن المالي المطلوب.
استمرار العجز في هذه الأنظمة يهدد احتياطاتها المالية، ما دفع الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات نحو بناء نظام تقاعدي أكثر استدامة.
هذا الإصلاح يثير جدلاً كبيرًا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث يظل التحدي الأكبر هو إيجاد حل يحقق توازنًا بين ضرورة الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية وحماية حقوق الأجراء وقدرتهم الشرائية.
