هل يجعل الجفاف المغرب من بلد رائد في التصدير الفلاحي إلى مستورد للمحاصيل الزراعية ؟
تأثيرات الجفاف تتراوح من تقليل الإنتاج الفلاحي إلى تغيير الدورة التجارية للمحاصيل الزراعية في الدول المتأثرة. في حالة المغرب، يبدو أن تدهور الظروف الجوية قد زاد من الضغوط على القطاع الزراعي، مما يجعله أكثر تعرضًا للتحول من دولة رائدة في تصدير المنتجات الفلاحية إلى دولة تعتمد بشكل متزايد على الواردات.
يتطلع المغرب بشكل كبير إلى الزراعة باعتبارها قطاعًا حيويًا يساهم في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل للسكان الريفيين. ومع ذلك، يتعرض هذا القطاع لضغوط شديدة بسبب نقص الأمطار وتراجع محصول القمح والمحاصيل الأخرى.
و تُعتبر الزراعة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المغربي، حيث تسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تعاني البلاد من سلسلة من موجات الجفاف في السنوات الأخيرة، مما يؤثر سلبًا على الإمدادات المحلية ويزيد من معدلات البطالة، التي ارتفعت إلى 13% في عام 2023.
و يواجه المغرب تحديات متزايدة في مجال زراعة القمح نتيجة لتراجع محصوله وتأثره بموجة جفاف جديدة، وفقًا لتقرير صادر عن كونفدرالية الفلاحة والتنمية القروية “كومادير”.
وفي ظل انخفاض أسعار القمح حاليًا، يشير بنعلي إلى أن المغرب بحاجة إلى زيادة وارداته من القمح لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس خيارًا بل ضرورة.
وأوضح بنعلي أن تحديات الزراعة تشمل أيضًا المحاصيل الأخرى مثل الحبوب والسكر، نتيجة لنقص كمية المياه المتاحة نتيجة لتراجع الأمطار والثلوج على مدار السنوات العديدة.
وقد حذر رشيد بنعلي، من أن محصول القمح سيكون أقل بكثير من المستوى الذي تم تحقيقه في العام الماضي، وأيضًا أقل بكثير من الكمية التي كانت مخصصة في الميزانية الحكومية.
و يعتبر المغرب من الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث شهدت الأمطار نقصًا خلال فصل الخريف، مما يؤدي إلى تقليل محصول القمح بشكل كبير.
و تزايدت حدة التحديات مع تزايد النمو السكاني وتقلص موارد المياه، مما يؤثر بشكل سلبي على إمكانية تحقيق الإكتفاء الذاتي في الإنتاج الفلاحي ويجعل المغرب يعتمد بشكل أكبر على واردات المنتجات الزراعية.
هذا التحول في الدورة التجارية قد يعزز الضغط على الموارد المالية للبلاد ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي، خاصة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز الإنتاجية الفلاحية وتنويع مصادر الدخل الزراعي.