تستعد الحكومة المغربية لإطلاق خدمة الجيل الخامس من الإنترنت في إطار التحضير للتظاهرات الرياضية الكبرى القادمة، إلا أن جمعيات حماية المستهلك بادرت بإثارة النقاش حول تحديات الأسعار والجودة التي تواجه قطاع الاتصالات في البلاد.
و تواجه شركات الاتصالات المغربية انتقادات حادة من جمعيات حماية المستهلك بسبب ضعف جودة خدمات الجيل الرابع، التي توصف بأنها لا ترقى للمستوى المطلوب، مع أسعار تعتبر مرتفعة مقارنة بدول أخرى.
وقد كشفت الجامعة المغربية لحماية المستهلك عن تلقيها العديد من الشكاوى من المواطنين حول ضعف التغطية وسوء الخدمة المقدمة.
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجمعية، أكد أن “إطلاق خدمة الجيل الخامس يجب أن يتجاوز مشكلات الجيل الرابع التي أضرت بالمستهلك المغربي”.
وأشار إلى ضرورة أن تكون الأسعار معقولة وتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، بدل التركيز على تحقيق أرباح كبيرة على حساب جودة الخدمة.
و صرحت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بأن الحكومة تسعى إلى تحقيق تغطية بنسبة 25% للجيل الخامس بحلول عام 2026، على أن تصل التغطية إلى 70% بحلول عام 2030، مع ضمان تغطية شاملة للمدن المستضيفة لبطولة كأس العالم.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد أن شركات الاتصالات في المغرب تفرض أسعارًا وصفها بأنها “خيالية”، تتجاوز ما هو معمول به في دول أوروبية، دون توفير خدمات بجودة مناسبة. وانتقد غياب الحوار والتواصل بين الشركات والمستهلكين لمعالجة مشاكل الخدمة.
شدد الخراطي على ضرورة أن تواكب خدمة الجيل الخامس العدالة المجالية في المغرب، بحيث تكون متاحة لجميع المناطق بأسعار تناسب الظروف المعيشية. واعتبر أن الأولوية الآن هي معالجة “كوارث الجيل الرابع”، التي تسببت في شكاوى واسعة النطاق من المواطنين.
رغم التحديات، يشكل إطلاق الجيل الخامس فرصة لتحسين خدمات الإنترنت في المغرب وتعزيز التحول الرقمي. لكن تحقيق ذلك يتطلب التزام الشركات بتوفير جودة عالية وأسعار عادلة، مع معالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع الاتصالات حاليًا.
مع اقتراب موعد إطلاق الجيل الخامس، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين الربح التجاري للشركات وضمان رضا المستهلك المغربي، الذي يطمح إلى خدمات ترتقي إلى مستوى المعايير العالمية.
