قال البنك الدولي إنه من غير المرجح أن يكون لزلزال الحوز آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي، معتبرا أن خطة التنمية التي تبلغ قيمتها 120 مليار درهم سيكون لها قدرة على تحفيز نمو أكثر شمولا على المدى المتوسط والطويل
واعتبر البنك الدولي، في التقرير الذي قدمه اليوم الخميس في ندوة صحفية، بالرباط حول الاقتصاد المغربي، أنه كان لزلزال الحوز عواقب إنسانية ومادية مدمرة تركزت، بشكل أساسي، في المجتمعات الجبلية المعزولة، ولكن من غير المرجح أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي
وقضى جراء الزلزال ثلاثة آلاف شخص، كما دمر ستون ألف مبنى، بما في ذلك أكثر من خمسمائة مدرسة يقع معظمها في العالم القروي بالحوز وشيشاوة و تارودانت، في حين نجت المراكز الحضرية الكبرى إلى حد كبير
ويعتبر البنك الدولي في التقرير الذي صدر تحت عنوان “من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، أنه على الرغم من أن الكارثة ستؤدي حتما إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وسبل العيش المحلية، إلا أن الزلزال سيكون له آثار محدودة على المستوى الكلي، حيث أن المناطق الأكثر تضررا تمثل حصة صغيرة من إجمالي الناتج المحلي للمغرب
ويلاحظ أن المناطق المتضررة تعتمد على الأنشطة الزراعية الصغيرة ذات القيمة المضافة المنخفضة، كما أنها ضعيفة الاندماج في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن السياحة التي تساهم، بشكل مهم في الناتج الداخلي الخام، عادت إلى أدائها الطبيعي بسرعة بعد الزلزال
ويشير بالاعتماد على بيانات مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إلى أن المناطق الأقرب من مركز الزلزال تساهم بنسبة 0,1 في المائة في حجم الأعمال ومناصب الشغل في المقاولات العاملة في القطاع المهيكل
وأكد على أن الحكومة استجابت للكارثة بتقديم المساعدات المالية لللآسر المتضررة، إضافة إلى خطة تنمية جديدة طموحة لمناطق الأطلس الكبير بقيمة 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات، لاستهداف 4,2 مليون نسمة، والتي لديها قدرة على تحفيز نمو أكثر شمولا على المدى المتوسط والطويل
وسجل أنه اعتمادا على كيفية تمويلها، يمكن أن يفرض، تنفيذ الخطة، ضغوطا إضافية على المالية العامة
