هل من الضروري وقف التصدير من أجل ضمان توفر المواد الغذائية خلال شهر رمضان؟
تعرف أسعار المواد الغذائية، خاصة الخضروات والفواكه، في المغرب استقرارا نسبيا في الوقت الحالي، غير أن هذا الوضع لا يمنع من التساؤل حول إمكانية حدوث ارتفاع في الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، الذي يتميز بارتفاع استهلاك المواد الغذائية.
و تدعو بعض الجهات إلى وقف تصدير المواد الغذائية إلى إفريقيا وأوروبا من أجل ضمان توفرها في السوق الوطنية خلال شهر رمضان. إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن هذا الإجراء غير ضروري في الوقت الحالي، ويفضلون التركيز على تنظيم السوق الوطنية أولا.
يؤكد الخبراء أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان لا يرتبط فقط بمعطى التصدير، بل يرتبط أيضا بمجموعة من العوامل الأخرى، من قبيل تكاليف الإنتاج وعوامل المناخ والممارسات المرتبطة بالاحتكار. لذلك، فإن السلطات مطالبة بتشديد المراقبة على سلسلة التسويق الوطنية والعمل على الحد من المضاربات في هذا المجال.
إن رأي الخبراء الاقتصاديين في أن وقف التصدير ليس الإجراء المناسب في الوقت الحالي. فهذا الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات التجارية بين المغرب والدول الأخرى، كما أنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية.
وأفضل الحلول التي يمكن اللجوء إليها لضمان توفر المواد الغذائية خلال شهر رمضان هي:
تشديد المراقبة على سلسلة التسويق الوطنية: وذلك لمنع المضاربات والاحتكار.
دعم الفلاحين لخفض تكاليف الإنتاج: وذلك من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي لهم.
توعية المستهلك بأهمية الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب: وذلك من خلال الحد من الإسراف والاستهلاك غير الضروري.
