حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت قدرته الإنتاجية إلى 40 ألف سيارة كهربائية سنويًا، وفقًا لوزير الصناعة رياض مزور.
هذا الإنجاز يضعه في موقع تنافسي على الصعيد الدولي، خاصةً بعد أن كانت البلاد تصدر نحو 700 ألف سيارة تقليدية سنويًا.
في سبتمبر الحالي، أعلن المغرب عن بدء تسويق أول سيارة هجينة مصنوعة محليًا في مدينة طنجة، بعد شهرين فقط من بدء تصنيعها.
السيارة الهجينة تجمع بين محرك للوقود ومحرك كهربائي، ما يمثل خطوة جديدة في تاريخ صناعة السيارات في المغرب.
المحلل الاقتصادي محمد نظيف أكد على أهمية استثمار المغرب في تجربته السابقة في صناعة السيارات لتعزيز قدرته في قطاع المركبات الكهربائية.
المغرب بدأ تجربة تصنيع أول سيارة كهربائية في يونيو 2020، وأطلق أول محطة شحن سيارات كهربائية محلية الصنع في ديسمبر من نفس العام.
و في يوليوز الماضي، أعلن المغرب عن تصنيع أول سيارة هجينة في طنجة، ويخطط لصناعة 200 سيارة هجينة يوميًا لاستهداف الأسواق المحلية والأوروبية.
الوزير مزور وصف هذه الخطوة بأنها “مهمة” لصناعة السيارات المغربية، وتوقع أن تلقى السيارة الجديدة إقبالًا كبيرًا.
قبل استثمارها في السيارات الهجينة، كانت الشركة الفرنسية “ستروين” قد أعلنت عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصنعها بالقنيطرة في يونيو 2020.
وفي دجنبر من نفس العام، أطلق المغرب نموذجًا محليًا لمحطة شحن السيارات الكهربائية.
محمد نظيف شدد على ضرورة استثمار المغرب في صناعة السيارات الكهربائية من خلال تعزيز صناعة قطع الغيار والمكونات الأخرى.
ودعا إلى تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، وتدريب العمالة المحلية، وتسهيل خدمة ما بعد البيع. كما أشار إلى أهمية تصنيع جميع مكونات السيارات داخل البلاد لمواجهة التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد والتقلبات العالمية في كلفة النقل.
فيما يتعلق بالسوق المحلية، دعا نظيف إلى ضرورة توفير السيارات الكهربائية والهجينة بأسعار معقولة للمواطنين.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى المنافسة الشديدة في الأسواق الدولية، وخاصة في آسيا وأمريكا وأوروبا، مما يستدعي الحفاظ على وتيرة الإنتاج وتنوع وسائل التصنيع.
وفي مايو الماضي، أعلن وزير الصناعة المغربي أن البلاد تهدف لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية إلى 100 ألف سيارة بحلول عام 2025.
وأضاف أن التحدي الرئيسي هو إدماج سلسلة القيمة الإنتاجية بشكل كامل، لضمان القدرة على التنافس وتوفير سيارات بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المغرب يراهن على السيارات الكهربائية من خلال عقد شراكات مع فاعلين رئيسيين لتطوير قطاع البطاريات الكهربائية.
