مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، ينشغل الكثيرون بتأملات حول مسار التحول الأخضر بعد مرور ثلاث سنوات من الجهود المبذولة. في حال فوز مرشح جمهوري، يُثار الاستفسار حول الاتجاه الذي قد يسلكه البلد في هذا الصدد.
حملة الرئيس جو بايدن كانت متمحورة بشكل كبير حول إزالة الكربون من الاقتصاد ومواجهة تغير المناخ من خلال تبني سياسات طويلة المدى وتمويل فيدرالي. تم وضع قوانين مثل قانون الحد من التضخم (IRA) لدعم تطوير الطاقة الخضراء وتكنولوجيا النظافة بالإضافة إلى توفير حوافز مالية لجذب الاستثمار الخاص.
لكن مع عدم توزيع كبير للتمويل بعد، هناك خطط لمواصلة تخصيص القروض والمنح في السنوات القادمة لدعم التحول على المدى الطويل.
بايدن قدّم تعهدات مناخية طموحة خلال حملته الانتخابية، ونجح في تحقيق بعضها، مثل قانون الاستجابة العاجلة الذي يقدم تمويلًا كبيرًا للطاقة والمناخ.
ومع ذلك، فإن النجاح في تحقيق هذه التعهدات يتطلب جهودًا مستمرة وتفانياً طويل الأمد من الحكومة والقطاع الخاص. يعتمد مستقبل الجهود المناخية على السياسات المتبعة من قبل الحكومة، ومن المحتمل أن يكون لدى مرشح جمهوري تأثير على هذا المسار.
على الرغم من الانتقادات التي واجهتها سياسات بايدن من بعض الجمهوريين، إلا أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة الخضراء تواصلت بشكل ملحوظ.
لكن هناك مخاوف من أن قد يؤدي فوز مرشح جمهوري إلى تغييرات في السياسات المناخية، مما يؤثر سلبًا على استمرارية التحول الأخضر.
التأثير المحتمل للجمهوريين على السياسات المناخية يمكن أن يكون واضحًا في مجالات مثل الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية والقيود المحتملة على تكنولوجيا الطاقة الخضراء.
على الرغم من ذلك، فإن الإمكانيات الاستثمارية التي أنشأتها السياسات الحالية يمكن أن تكون مهمة لدرجة أن الجمهوريين قد يتجنبون التدخل بها بشكل كبير.
