هل تُمثل “اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة والمعمقة” مفتاح تحسين العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟
لا يزال النقاش مستمر بشأن كيفية تحسين اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي يمتد زمنها لأكثر من عقد من الزمان. يقترح الاتحاد الأوروبي، كحل، التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة العميقة والشاملة “DCFTA”.
يعتبر “DCFTA” اتفاق تبادل حر موقع بين عدة دول والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى إنشاء منطقة تبادل حر شاملة ومعمقة، من خلال تقليل الرسوم الجمركية وتقليل الحواجز غير الجمركية، على الخدمات والسلع الصناعية والمواد الخام بما في ذلك المواد الزراعية.
وفقًا للموقع الإسباني “أتالايار”، فإن الاتفاقيات الحالية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تُعتبر من “الجيل القديم”، حيث تم التوقيع عليها منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من تضمين بروتوكولات إضافية، إلا أنها محدودة النطاق.
و يشير المصدر إلى عدم رضا الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الشريكة، بما في ذلك المغرب، عن الوضع الحالي لعلاقاتهم التجارية والقواعد التي تحكمها.
ويُضيف المصدر أن الاتحاد الأوروبي والمغرب حاولا بالفعل التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة من قبل، ولكن المحاولة توقفت في عام 2014، ثم استأنفت لاحقًا.
ومن بين التحديات التي تم مراعاتها: إدراج التدابير التنظيمية الجديدة في أوروبا، وثقل الاختصاص القضائي الأوروبي خارج الحدود الإقليمية، وإدماج الأولويات والتوجهات الاقتصادية المغربية الجديدة.
تعتبر تعديلات على الاتفاقيات القائمة بديلًا مطروحًا في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة العميقة والشاملة.
ومع ذلك، يستبعد المصدر ذاته هذا الخيار لأن الاتفاقية الحالية لا تشمل قطاعات مثل الاستثمار أو التجارة في الخدمات أو المشتريات العامة أو حقوق الملكية الفكرية أو المنافسة أو التنمية المستدامة.
