هل تُشكل الزيادة في فوائد القروض السكنية فرصة ذهبية لشركات الوساطة الائتمانية؟

شهدت شركات الوساطة في القروض ارتفاعًا في توقعاتها التجارية، مرتبطًا بتطور معدلات الفائدة على قروض السكن، حيث ارتفعت هذه المعدلات منذ الربع الثاني إلى الربع الرابع من العام الماضي.

لم تعيق هذه المعدلات النمو في حجم القروض، التي استقرت عند 244.1 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة نسبتها 1.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

و استفادت شركات مثل “كافبي” و”مون بري إيمو ماروك” من هذه التطورات، حيث ركزت على التفاوض بشأن معدلات فائدة ثابتة ومتغيرة، مع مراعاة الهوامش المخاطرية نتيجة للظروف الغامضة للسوق المالية والبنكية والسياق الاقتصادي الدولي المتأثر بتهديدات تفاقم التضخم.

من جهة أخرى، ساهمت قرارات بنك المغرب المتوالية في المحافظة على معدل الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة في تعزيز قدرة الشركات على تقديم تمويلات سكنية بمعدلات فائدة ملائمة، مما أتاح لها رفع قيمة عمولاتها من خلال توفير شروط ائتمانية مواتية للمقترضين.

على صعيد آخر، سجلت الأشهر الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في مخزون البنوك من العقارات المحجوزة نتيجة لعسر الأداء، نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتعثر عدد كبير من الزبائن في سداد أقساط قروض السكن.

هذا الوضع زاد من هوامش المخاطر للبنوك، ودفع بعضها إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرار توزيع القروض.

ومن الجدير بالذكر أن المساهمة الشخصية أصبحت شرطًا أساسيًا للحصول على قروض السكن، خاصة في حالات القروض الكبيرة التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، وذلك نتيجة لزيادة الضغط على المقترضين وتحفيزهم على تقليل قيمة القرض وتجنب الالتزام بأقساط شهرية عالية.