هل تُخطط الشركات الأمريكية لرفع الأجور في ظل القوة المستمرة لسوق العمل؟

لا يزال سوق العمل الأمريكي يتمتع بالقوة والانتعاش خلال عام 2024 رغم تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراءات السياسة النقدية نتيجة ارتفاع التضخم، وفي ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية بشأن توقيت البدء في خفض تكاليف الاقتراض.

ولكن مع اقتراب حلول منتصف العام، ومخاوف صناع السياسة النقدية تجاه هذا الانتعاش المستمر في سوق العمل، ومن ثم تأثير الأجور على ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال الموظفون والأسر الأمريكية تعاني تحت وطأة ضغوط تكاليف المعيشة.

الأمر الذي يطرح تساؤلاً هاماً حول مخططات الشركات الأمريكية بشأن الأجور وتعويضات العاملين هذا العام، خاصة وأن انتعاش سوق العمل يقترن بزيادة التوظيف وارتفاع الطلب على العمالة من قبل الشركات ذاتها.

أظهر استطلاع أجرته شركة “ميرسر” المتخصصة في استشارات الموارد البشرية الشهر الماضي، أن متوسط الزيادة المتوقعة في ميزانيات مكافآت الأداء لدى الشركات الأمريكية خلال 2024 بلغ 3.3% في مارس، انخفاضاً من 3.5% في استطلاع سابق أجرته في نوفمبر من عام 2023.

كما تراجع المتوسط المتوقع لميزانية زيادة الأجور الإجمالية إلى 3.6% في استطلاع أبريل الذي شمل ألف مؤسسة، من 3.8% في مسح نوفمبر، وقالت “ميرسر” في تقرير الاستطلاع أنه رغم كون هذه الزيادات المتوقعة أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، لكنها مستمرة في اتجاهها الهبوطي.

وعلاوة على ذلك، فإن إجمالي الزيادة المتوقعة في موازنات الأجور لدى الشركات الأمريكية خلال عام 2024 (بما في ذلك زيادات الأجور والترقيات) يبلغ 3.6%، مقارنة مع الزيادة المحققة عام 2023 عند 4.1%.

وعلى صعيد الترقيات، تخطط الشركات لترقية 8% من موظفيها مقارنة مع ما نسبته 10.3% العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حالة عدم اليقين الاقتصادية التي أبلغت عنها الشركات في المسح.

ولكن كيف يخطط أصحاب العمل لتعويض الموظفين عن هذا التراجع في زيادات الأجور المخطط لها هذا العام؟، وخاصة بعد استقالة أعداد قياسية من الموظفين الأمريكيين خلال عامي 2021 و2022 نتيجة وفرة فرص العمل في أعقاب الوباء، وعرض الشركات رواتب أعلى خلال تلك الفترة.