في سياق التحولات السياسية الجديدة بالمغرب، شهدت الحكومة تغييرات بارزة كان أبرزها تعيين وفاء الجمالي مديرة عامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
جاء هذا التعيين بترشيح من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس في 18 أكتوبر 2024.
واعتُبر هذا القرار علامة على قرب الجمالي من أخنوش، حيث كانت تشغل منصب سكرتيرته العامة منذ عام 2021.
ومع ذلك، لم يكن هذا التعيين سوى مقدمة لسلسلة من التغييرات التي تعكس توجه أخنوش نحو تعزيز سيطرته على المناصب الحساسة في الحكومة.
أصبح التعديل الحكومي الذي طال انتظاره رسميًا بعد استقبال الملك لأعضاء حكومة “أخنوش 2” وأداء الوزراء الجدد القسم.
ولكن ما لفت الانتباه في التشكيلة الجديدة هو تعيين بعض الأسماء المقربة من أخنوش، وليس فقط بناءً على خبراتهم المهنية، بل على خلفياتهم الشخصية كأفراد يتقاسمون المصالح الاقتصادية مع رئيس الحكومة.
من بين هذه الشخصيات، يبرز اسم محمد سعد برادة الذي عُيّن وزيرًا للتربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة. على الرغم من عدم توفر برادة على أي خبرة سابقة في الشأن العام، إلا أنه حصل على منصب حسّاس خلفًا لشكيب بنموسى.
حيث سبق له أن تحدث عن أهمية التعليم في إحدى الفعاليات الحزبية، لكنه يفتقر إلى أي تجربة عملية في إدارة هذا القطاع الحيوي.
تمثل هذه الخطوة مفاجأة في ظل الأزمات التي تواجهها الحكومة، خاصةً في قطاع التعليم الذي شهد أول تحدٍ لحكومة أخنوش بسبب الإضرابات المستمرة.
كما أن قطاع الرياضة، الذي يتطلع لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يحتاج إلى خبرات مهنية متخصصة، وهو ما يبدو غائبًا عن برادة.
في جانب آخر، عُيّن أمين التهراوي وزيرًا للصحة والحماية الاجتماعية خلفًا لخالد آيت الطالب، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب عجزه عن معالجة أزمة إضراب طلبة كليات الطب.
ويمتلك التهراوي تاريخًا مهنيًا في مجموعة “أكوا” المملوكة لأخنوش، مما يطرح تساؤلات حول قدرته على إدارة هذا القطاع الحيوي.
كما أن التشكيل الحكومي الجديد شمل أسماء أخرى تربطهم علاقات وثيقة بأخنوش. إذ عُيّن أحمد البواري وزيرًا للفلاحة والصيد البحري، وهو ما يعكس قربه من رئيس الحكومة، بينما تم تعيين لحسن السعيدي كاتب دولة مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الذي يتمتع بسمعة قوية في دعم السياسات الحكومية.
تُظهر هذه التعيينات التحول الذي شهدته الحكومة المغربية، حيث تبرز العلاقات الشخصية كعامل رئيسي في تحديد المناصب، مما يثير تساؤلات حول الكفاءة والخبرة المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
