تراجع الين الياباني في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مستمرًا في خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وذلك مع عودة بنك اليابان إلى شراء السندات بوتيرة طبيعية بعد تخفيضها في بداية الأسبوع الماضي.
يتعرض الين الياباني لضغوط بسبب انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وسط ترقب المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.
و ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% ليصل إلى 155.94 ين، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 155.58 ين، وسجل أدنى مستوى عند 155.50 ين.
و يوم الجمعة، فقد الين الياباني نسبة 0.2% مقابل الدولار، مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى في عشرة أيام عند 153.60 ين لكل دولار.
أبقى البنك المركزي الياباني على وتيرة شراء السندات العادية دون تغيير بعد أن خفضها بشكل غير متوقع في بداية الأسبوع الماضي.
و قال وزير المالية الياباني “شونيتشي سوزوكي” الأسبوع الماضي إن الحكومة ستعمل بشكل وثيق مع بنك اليابان بشأن النقد الأجنبي لضمان عدم وجود احتكاك بين أهداف السياسة المشتركة.
وأوضح سوزوكي: “سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لمراقبة العملة عن كثب”، مؤكدًا أن من المهم أن يتحرك سعر الصرف بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات بدلاً من التركيز على مستواه.
و أشار سوزوكي إلى أن الحكومة تراقب أيضًا تحركات أسعار الفائدة عن كثب. جاءت تصريحاته ردًا على استفسار حول التخفيض غير المتوقع الذي أجراه بنك اليابان في كمية السندات الحكومية اليابانية التي عرض شراءها في عملية شراء عادية.
و ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بحوالي 0.2 نقطة مئوية، مواصلًا صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهر ونصف، مما يعزز فرص الاستثمار في مستويات الدولار الأمريكي.
و يأتي هذا التطور في سوق سندات الولايات المتحدة، في انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة تعليقات مسؤولي لجنة السوق المفتوحة ومحضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد مطلع مايو الجاري.
و قال خبير استراتيجي الاقتصاد الكلي في آسيا لدى ستاندرد تشارترد “نيكولاس شيا”: “بينما قد تفيد البيانات الأمريكية الأضعف العملات ذات العائدات المنخفضة مثل الين، تشير حركة الأسعار الأخيرة إلى أن السلطات اليابانية قد تحتاج إلى القيام بأكثر من التدخل اللفظي إذا كانت تنوي إبقاء المضاربين في وضع حرج”.
وأضاف شيا: “تقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في النصف الثاني من عام 2024 قد يكون أمراً لا مفر منه إذا كانت السلطات جادة بشأن دفع زوج الدولار/الين إلى الانخفاض”.
