نواب يتهمون الحكومة بتبديد 12 مليار درهم على جمعيات “المقربين” في ظل غياب الرقابة الشفافة
وجّه نواب من المعارضة انتقادات شديدة للحكومة، متهمين إياها بتبديد أموال عمومية تجاوزت 12 مليار درهم على جمعيات تُدعم وفق معايير “الانتفاع بالمقربين” و”المحسوبية”، دون مراقبة شفافة لأوجه صرف هذه الأموال.
وخلال جلسة بمجلس النواب، أعربت النائبة حياة لعرايش عن استيائها من غياب الرقابة الحكومية، معتبرة أن الأموال وُزعت على جمعيات مقربة من قيادات بعض الأحزاب، تعمل أساساً لأغراض انتخابية، بينما حُرمت جمعيات ذات أهداف وطنية من التمويل، رغم جديتها.
ودعت النائبة حورية ديدي من حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى مراجعة سياسات الدعم وتدقيق العقود، مؤكدة ضرورة تقييم المشاريع الممولة ومدى تأثيرها على المستفيدين، وتفعيل آليات المحاسبة لمعرفة كيفية صرف المال العام وحصر ممتلكات الجمعيات المدعومة.
وفي ردّه، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة قدّمت دعماً بقيمة 12 مليار درهم للجمعيات بين 2019 و2021، مؤكداً أن الدعم يخضع لمعايير واضحة وغير متحيزة، وأن وزارته مستعدة للنظر في شكاوى الجمعيات المتضررة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تحسين إجراءات دعم الجمعيات بناءً على توصيات المجلس الأعلى للحسابات، والتعاون مع القطاعات الحكومية لتعزيز الرقابة، مؤكداً أهمية دور الجمعيات في التنمية المجتمعية وأن الوزارة تعمل على تجاوز أي اختلالات موجودة.
