أعلن بنك المغرب عن تسجيل الكتلة النقدية (م3) البالغة 1.846,1 مليار درهم، نموا سنويا قدره 6,7 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في شهر شتنبر.
وأوضح البنك أن هذا التطور يعود إلى تأثيرات مزدوجة، تتمثل في تباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 3,3 في المائة إلى 2,4 في المائة، وكذلك تباطؤ نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 3,6 في المائة إلى 1,6 في المائة، بالإضافة إلى تسارع نمو الديون الصافية للإدارة المركزية التي ارتفعت بنسبة 10,4 في المائة بعد 8,4 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الركود في النمو السنوي للكتلة النقدية يعكس، بشكل أساسي، تسارع نمو النقد المتداول من 10,1 في المائة إلى 10,6 في المائة، مع شبه استقرار في حسابات الادخار التي نمت بنسبة 3,6 في المائة.
كما لوحظ تباطؤ في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك الذي تراجع إلى 8,7 في المائة بعد أن كان 10,2 في المائة. من جهة أخرى، تراجع تراجع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من ناقص 16,5 في المائة إلى ناقص 6 في المائة.
وفيما يخص القطاعات المؤسساتية، أوضح البنك أن نمو الأصول النقدية للأسر قد تسارع إلى 6 في المائة بعد أن كان 5,8 في المائة، بينما تباطأ نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 7,6 في المائة بعد 10,1 في المائة.
وفيما يتعلق بالقروض البنكية، أشار البنك إلى تباطؤ نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي، سواء كانت موجهة للشركات الخاصة أو العامة.
إذ تراجعت نسبة نمو القروض الموجهة لهذه الشركات إلى 1,5 في المائة بعد أن كانت 2 في المائة، بينما انخفض نمو القروض الموجهة للمؤسسات العمومية إلى 2,7 في المائة بعد 14,9 في المائة.
وفي مقابل ذلك، استقرت القروض الموجهة للأسر عند نمو قدره 1 في المائة، فيما تسارع نمو القروض الموجهة للأفراد من 2,1 في المائة إلى 2,5 في المائة.
كما لوحظ تفاقم تراجع القروض الموجهة للمقاولين الأفراد التي انخفضت بنسبة 10,6 في المائة بعد 7,2 في المائة في الشهر السابق.
أما فيما يخص توزيع القروض حسب الغرض الاقتصادي، فقد شهدت تسهيلات الخزينة تباطؤاً في نموها من 5,1 في المائة إلى 0,9 في المائة، في حين تباطأ نمو القروض المخصصة للاستثمار من 8,3 في المائة إلى 7,4 في المائة.
كما لوحظ شبه استقرار في نمو القروض العقارية عند 2 في المائة، وتراجع في نمو قروض الاستهلاك من 1,5 في المائة إلى 1,1 في المائة.
وأخيراً، أظهرت الديون المتعثرة استقراراً شبه كامل عند 3,5 في المائة، ليصل معدلها بين القروض إلى 8,8 في المائة.
