كشف تقرير السياسة النقدية للمغرب، الصادر إثر الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب، عن نمو القروض المصرفية للقطاع غير المالي بنسبة 2.7 في المائة، على أساس سنوي، بدلاً من 5 في المائة في الفصل السابق
وهذا النمو يعزى إلى انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 0.4 في المائة بعد ارتفاع نسبته 3.6 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للأسر من 3,1 إلى 2,4 في المائة
تباطؤ نمو القروض السكنية والاستهلاك
في المقابل، تراجع نمو القروض الممنوحة للأسر المغربية من 2,8 إلى 2,5 في المائة، مع تسجيل تباطؤ من 2,6 إلى 2,3 في المائة بالنسبة للقروض السكنية، ومن 2,3 إلى 1 في المائة بالنسبة لقروض موجهة لغرض الاستهلاك
زيادة القروض متعثرة الأداء بنسبة 6.6 في المائة
كما شهدت الوضعية النقدية للأسر المغربية “ارتفاعاً” بنسبة 4.2 في المائة في ديونها المستحقة معلقة الأداء، بنسبة 10 في المائة من إجمالي ديونها الجارية المستحقة
القطاعات الاقتصادية الأكثر استفادة من القروض
ووفق توزيعها على “فروع النشاط والغرض الاقتصادي”، أشارت المعطيات النقدية المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2023 إلى نمو جاري القروض الموجهة للصناعات الاستخراجية بنسبة 60.2 في المائة، ولقطاع “الكهرباء والماء والغاز” بنسبة 19.1 في المائة، و”الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية” بنسبة 4.9 في المائة
أما أبرز القطاعات التي شهدت تراجعاً في القروض الموجهة لها فكانت “صناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك” بـ12.7 في المائة، و”التجارة، وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” بنسبة 4,2 في المائة
و في ضوء هذه التطورات، أوصى بنك المغرب بـ:
مواصلة المراقبة الدقيقة لتطورات الوضعية النقدية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الدولية.
مواصلة العمل على تحسين جودة القروض، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة المخاطر.
مواصلة دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة، وتشجيع الاستثمارات
بشكل عام، يعكس تقرير السياسة النقدية للمغرب، الفصل الثالث من العام 2023، استمرار التباطؤ في وتيرة نمو القروض المصرفية للقطاع غير المالي، والذي بدأ في الظهور منذ بداية العام الجاري
ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها:
ارتفاع معدلات الفائدة، والذي يرفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد
ارتفاع التضخم، والذي يقلل من القوة الشرائية للأفراد
استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي
ومن المتوقع أن يستمر هذا التباطؤ في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع، وأن يستمر التضخم في الارتفاع أيضا
وبالنسبة لزيادة القروض متعثرة الأداء، فقد يرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
تباطؤ النمو الاقتصادي، والذي يؤدي إلى زيادة صعوبة سداد الديون بالنسبة للشركات والأفراد
ارتفاع معدلات البطالة، والذي يؤدي إلى زيادة صعوبة الحصول على دخل ثابت للأفراد
استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي تؤثر سلباً على الاقتصادات العالمية، مما يؤدي إلى زيادة صعوبة سداد الديون بالنسبة للشركات والأفراد
ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن يستمر التباطؤ الاقتصادي، وأن تستمر معدلات البطالة في الارتفاع
