سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي في المغرب نمواً بنسبة 2,8% في شهر نونبر 2023، بعد نمو نسبته 2,7% في شهر أكتوبر. ويأتي هذا النمو في ظل تراجع انخفاض القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة من 1% إلى 0,1%، وتباطؤ نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية (من 37,6% إلى 30,9%)، وكذا الأسر (من 2% إلى 1,8%).
وحسب الغاية الاقتصادية، يعكس تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجع انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 2% بعد 4,2%، وتباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 4,1% بعد 5,1%. كما يعكس انخفاض قروض الاستهلاك بنسبة 0,2% بعد ارتفاع نسبته 0,1%، وشبه استقرار نمو القروض العقارية عند حوالي 1,3%.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد انتقلت نسبة نموها السنوية من 6,4% في شهر أكتوبر إلى 5,4% في شهر نونبر 2023، وبقي معدلها بين القروض مستقرا عند 8,8%.
و يُعد النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي في المغرب بنسبة 2,8% في شهر نونبر 2023 مُرضياً، ويعكس استمرار تعافي الاقتصاد المغربي من جائحة كورونا. ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، من بينها:
الأداء الجيد للشركات المغربية، والذي انعكس في ارتفاع الطلب على القروض الاستهلاكية والقروض التجهيز.
استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب، والتي ساهمت في زيادة الطلب على قروض التجهيز.
السياسة النقدية التوسعية التي ينتهجها بنك المغرب، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من هذا النمو، لا يزال معدل الديون المتعثرة في المغرب مرتفعاً، حيث بلغ 8,8% في شهر نومبر 2023. ويُعد هذا المعدل أعلى بكثير من المعدلات العالمية، مما يُشكل تحدياً أمام الاستقرار المالي في المغرب.
و من المتوقع أن يستمر نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي في المغرب خلال عام 2024، وذلك نتيجة استمرار تعافي الاقتصاد المغربي وارتفاع الطلب على التمويل. ويتوقع أن يصل النمو السنوي للقروض البنكية إلى حوالي 4% في عام 2024.
ومع ذلك، لا يزال معدل الديون المتعثرة في المغرب يُشكل تحدياً أمام تحقيق هذه التوقعات. ويُحتاج إلى اتخاذ إجراءات لخفض هذا المعدل، مثل تحسين إجراءات إدارة المخاطر في البنوك وتعزيز وعي المقترضين بمخاطر الديون.
