نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع في الربع الثالث من العام مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعزز فرص استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل البنك المركزي.
ومع ذلك، خفض مجلس الوزراء تقديرات الاستهلاك المحلي، مما يزيد حالة عدم اليقين حول توقيت رفع الفائدة في المستقبل.
وفقاً للبيانات التي نشرها مجلس الوزراء الياباني يوم الإثنين، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث، متفوقاً على التقديرات الأولية التي سجلت نمواً بنسبة 0.9%.
ورغم هذا التعديل الإيجابي في الأرقام، فإن البيانات تشير إلى تباطؤ عام في وتيرة نمو الاقتصاد الياباني، حيث كان نمو الناتج المحلي الإجمالي قد سجل 2% على أساس سنوي في الربع الثاني.
و على الصعيد الفصلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم نمواً بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني، بعد أن كانت القراءة الأولية قد أظهرت زيادة قدرها 0.2% في منتصف نوفمبر.
وأرجع مجلس الوزراء الياباني تعديل بيانات النمو إلى تباطؤ في الانخفاضات في الإنفاق الرأسمالي وصافي الصادرات، وفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز”. فقد انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث مقارنةً بتوقعات سابقة بنحو 0.2%.
كما تراجع صافي الصادرات بنسبة 0.2% بدلاً من الانخفاض المتوقع 0.4%.
و بينما أظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان، قد ارتفع بنسبة 0.7% على أساس سنوي في القراءة المعدلة، إلا أنه جاء أقل من التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى نمو قدره 0.9%.
هذا التراجع في تقديرات الاستهلاك يضيف إلى حالة عدم اليقين بشأن قدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق نمو مستدام في المستقبل، في الوقت الذي لا يزال فيه التضخم والنمو الاقتصادي يشكلان تحديات كبيرة أمام صناع السياسات.
