أفاد بنك المغرب بأن من المرتقب أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.7 في المائة سنة 2023، وأن يتحسن تدريجيا إلى 3.2 في المائة سنة 2024، ثم إلى 3.4 في المائة سنة 2025
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2023، أنه ” أخذا بالاعتبار محصول الحبوب البالغ 55,1 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي السابق، يتوقع أن تتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة سنة 2023، وأن ترتفع بعد ذلك بنسبة 5,9 في المائة في 2024، وبواقع 2 في المائة في 2025، مع فرضية محاصيل حبوب متوسطة قدرها 70 مليون قنطار، واستمرار منحى أداء الزراعات الأخرى”
وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، من المرتقب أن تصل وتيرة نمو قيمتها المضافة إلى 2.5 في المائة خلال السنة الجارية، وإلى 2.7 في المائة سنة 2024، قبل أن تتسارع إلى 3.7 في المائة سنة 2025، بفضل الانتعاش المرتقب في كل من قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية
وأشار بنك المغرب إلى أنه يرجح أن تكون تداعيات زلزال الحوز على النشاط الاقتصادي ضعيفة حسب مختلف التقييمات المنجزة في هذا الشأن، بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب. وبالمقابل، فإن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل
إن توقعات بنك المغرب للنمو الاقتصادي المغربي لعام 2023 و 2024 و 2025 واقعية وإيجابية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم وأسعار الطاقة
وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، أعتقد أن التوقعات بنموها بنسبة 2.5 في المائة خلال السنة الجارية، و2.7 في المائة سنة 2024، هي توقعات واقعية، خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الأولية
أما بالنسبة لنمو القيمة المضافة الفلاحية، أعتقد أن التوقعات بنموها بنسبة 5 في المائة سنة 2023، و5.9 في المائة سنة 2024، و2 في المائة سنة 2025، هي توقعات إيجابية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية
ونعتقد أن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، مثل البرنامج الوطني للنهوض بالصناعة، وبرنامج “أوراش”، ومشروع “الطريق السيار شرق-غرب”، سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المتوقع
