شهد قطاع الصناعة في المغرب تطورات متسارعة، حيث تكثّف الحكومة جهودها لتوسيع قاعدة المناطق الصناعية في البلاد.
وبحسب وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، تم إطلاق حوالي 30 مشروعاً جديداً لتطوير مناطق صناعية تغطي مساحة 2400 هكتار، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بما تحقق في العقود السابقة، والتي شهدت تخصيص 13 ألف هكتار فقط للمناطق الصناعية.
وتتطلع الحكومة إلى زيادة هذه المساحة مستقبلاً، حيث أعلن الوزير عن خطط إضافية لإنشاء مناطق صناعية بمساحة تصل إلى 4000 هكتار، في إطار رؤية تهدف إلى تخصيص منطقة صناعية لكل إقليم من أقاليم المملكة، مع وجود خمسة أقاليم إضافية قيد الدراسة لتوسيع البنية التحتية الصناعية.
ويعتبر المحلل الاقتصادي علي الغنبوري أن تطوير المناطق الصناعية يشكل ركيزة رئيسية لاستقطاب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
ويرى أن تجهيز مناطق صناعية مزودة بالتقنيات الحديثة يمثل خطوة حاسمة لتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأشار الغنبوري إلى أن هذا النمو في البنية التحتية الصناعية يعزز قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مجالات تتسم بالابتكار وخلق القيمة المضافة، مؤكداً أن دعم الحكومة للشركات الصغيرة والناشئة يشكل أحد الأسس التي يدور حولها النموذج التنموي الجديد، لاسيما في المجالات التكنولوجية والصناعية الحديثة.
