نموذج الدنمارك: تحقيق التوازن بين الرفاهية والاستدامة

أهم القطاعات الاقتصادية في الدنمارك

الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك

– تُعد الدنمارك من الدول الأكثر إنتاجية عالميًا في مجال الزراعة، وتهيمن زراعة الحبوب، خاصة الشعير والقمح، على المشهد الزراعي، وتأتي زراعة البنجر السكري في المرتبة الثانية بأهميتها.

– كما تلعب الثروة الحيوانية دورًا محوريًا، حيث تشتهر الدنمارك بتربية الأبقار الحلوب والدواجن على نطاق واسع.

– ولا تقتصر أهميتها على اللحوم والألبان، بل تشمل أيضًا تربية الفراء، خاصة المنك والثعالب.

– ولا تزال صناعة صيد الأسماك ركيزة أساسية للاقتصاد، حيث تحتل الدنمارك مكانة متقدمة بين أكبر الدول المصدرة لمنتجات الأسماك عالميًا.

– وتتنوع الثروة السمكية، إذ تشمل أسماك الرنجة والقد والبلطي، إلى جانب أنواع أخرى ذات قيمة اقتصادية مثل السلمون والثعبان البحري.

الموارد والطاقة

– تتميز الدنمارك بمحدودية مواردها الطبيعية، حيث تقتصر صناعتها التعدينية على مشاريع صغيرة الحجم.

– ومع ذلك، فقد استغلت البلاد بذكاء ما حباها الله به من ثروات محلية، فقامت بتشكيل وتجفيف الطين المستخرج من صخورها المحلية ليصنع منه الطوب والبلاط.

– في سبعينيات القرن الماضي، عانت الدنمارك من اعتمادها الكبير على النفط المستورد لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

– إلا أن اكتشاف حقول النفط والغاز الطبيعي في بحر الشمال قلب الموازين، مما سمح للبلاد بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

– وبالتوازي مع ذلك، لجأت الدنمارك إلى الفحم كمصدر رئيسي لإنتاج الكهرباء، ولكن، حرصًا منها على تحقيق التنمية المستدامة، بدأت الدنمارك في تبني استراتيجيات جديدة لإدارة الطاقة.

– وبحلول مطلع القرن الحادي والعشرين، تحولت الدنمارك من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة لها، حيث زادت صادراتها من الكهرباء والنفط والغاز.

وعلى الرغم من هذا التحول، لم تتوقف الدنمارك عن البحث عن مصادر طاقة نظيفة ومتجددة.

– فقد قامت بحظر بناء محطات جديدة تعمل بالفحم، وشجعت على استخدام الفحم الحيوي كبديل أكثر استدامة.

– كما أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بمشاريع طاقة الرياح، التي أصبحت تساهم بشكل متزايد في توليد الكهرباء في البلاد.

التصنيع

– على الرغم من التحولات الاقتصادية التي شهدتها الدنمارك خلال العقود الماضية، والتي عززت من أهمية قطاع الخدمات، فإن الصناعة لا تزال ركيزة أساسية للاقتصاد الدنماركي، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

– وتشمل الصناعات الرئيسية في البلاد طيفًا واسعًا من القطاعات، بدءًا من صناعة الأغذية والصيدلانية ووصولًا إلى صناعات المعادن والنقل والآلات.

– وتتميز الدنمارك بكونها رائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما في تصنيع توربينات الرياح.

– كما تشتهر بتنوع صناعاتها، التي تشمل صناعات تقليدية مثل الأحذية والملابس والخشب والأثاث، إلى جانب صناعات حديثة مثل الإلكترونيات.

قطاع التمويل

– شهدت الدنمارك، في عام 1846، ميلاد أول بنك تجاري على أرضها، مما وضع حجر الأساس لنظامها المصرفي الحديث.

– وبعد مرور أكثر من قرن، وفي عام 1975، تم تحقيق المساواة بين البنوك التجارية والادخارية، كما فتحت البلاد أبوابها أمام البنوك الأجنبية لتأسيس فروع كاملة، بعد أن كانت تقتصر على مكاتب تمثيلية في العاصمة، وتخضع جميع المؤسسات المالية الدنماركية لإشراف حكومي صارم.

– والكرونة هي العملة الرسمية للدنمارك، وقد تمسك بها الشعب الدنماركي رغم انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي واعتماد اليورو كعملة موحدة.

– فقد رفض الشعب الدنماركي تبني اليورو في استفتاء عام 2000 بأغلبية ساحقة بلغت 53%.

– ويتولى البنك الوطني الدنماركي، وهو مؤسسة مستقلة تخضع للإشراف الحكومي، مهمة إصدار العملة وتحويل أرباحه إلى خزانة الدولة.

– أما البورصة الدنماركية، فقد أنشئت في عام 1861 في العاصمة كوبنهاجن، وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، أصبحت جزءًا من بورصة دول الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق، والتي اندمجت لاحقًا مع بورصة ناسداك العالمية في عام 2008.

قطاع التجارة

– تأسست التجارة الخارجية للدنمارك قديماً على تبادل متوازن بين المواد الخام والوقود والمنتجات الزراعية، مدعومة بدخل مُحقق من قطاعَيّ النقل البحري والسياحة.

– غير أن هذا النمط التجاري شهد تحولاً جذرياً مع نهاية القرن العشرين، حيث انتقلت الدنمارك إلى التركيز بشكل أساسي على تصدير المنتجات الصناعية المتطورة، كالأجهزة الإلكترونية والآلات والمواد الكيميائية.

– ومع ذلك، استمرت المنتجات التقليدية، مثل الأسماك ومنتجات الألبان واللحوم والنفط والغاز، في الحفاظ على وجودها كركيزة أساسية في الصادرات حتى مطلع القرن الحادي والعشرين.

– وبفضل تصميماتها العصرية المبتكرة، تمكنت الدنمارك من بناء سمعة عالمية في مجال المنتجات الاستهلاكية، شملت الأثاث والألعاب والأواني الفضية والسيراميك.

– وبوصفها عضواً في الاتحاد الأوروبي، تعتمد الدنمارك اعتماداً كبيراً على التجارة داخل السوق الأوروبية، حيث تأتي ألمانيا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وهولندا في صدارة قائمة شركائها التجاريين

قطاع الخدمات

– شهد الاقتصاد الدنماركي، في مطلع الألفية الثالثة، تحولاً جذرياً نحو قطاع الخدمات، الذي بات يشكّل عصب الاقتصاد.

– وتركزت غالبية فرص العمل في هذا القطاع المتنامي على المجالات الحيوية كالإدارة العامة والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

– برزت السياحة كمحرك أساسي للاقتصاد، لاسيما خلال فصل الصيف، حيث اجتذبت مدن مثل كوبنهاجن أعداداً كبيرة من الزوار بفضل معالمها السياحية الفريدة كحديقة تيفولي ومجتمع كريستيانيا المتميز.

النقل والاتصالات

– تتميز الدنمارك بشبكة طرق حديثة ومترامية الأطراف، تتضمن طرقاً سريعة متعددة تساهم في تسهيل الحركة المرورية بين مختلف المناطق.

– وشهدت البلاد، عقب الحرب العالمية الثانية، نمواً ملحوظاً في أعداد السيارات الخاصة.

– ورغم ذلك، لا تزال الدراجة الهوائية تحتل مكانة بارزة كوسيلة نقل مستدامة، حيث خصصت لها المدن والبلدات مسارات خاصة.

– يغطي نظام النقل العام في الدنمارك مساحات واسعة من البلاد، ويشمل شبكة حافلات كثيفة تغطي مختلف المناطق، تديرها شركات خاصة إلى جانب وكالات حكومية.

– كما تمتلك الدنمارك شبكة سكك حديدية عريقة، بالإضافة إلى مترو أنفاق حديث في العاصمة كوبنهاجن.

– تتميز البنية التحتية للنقل في الدنمارك بتوفر عدد كبير من الجسور والموانئ التي تربط بين الجزر وتسهل التجارة والنقل البحري.

– كما يعد مطار كوبنهاجن أحد أهم المراكز الجوية في أوروبا، ويرتبط بشبكة واسعة من الرحلات الجوية التي تغطي مختلف القارات، والتي تديرها شركات طيران رائدة مثل الخطوط الجوية الإسكندنافية وغيرها من شركات الطيران المحلية.

– وتمتلك الدنمارك أيضاً شبكة اتصالات متطورة للغاية تعتمد على أحدث التقنيات، مما جعل الهواتف المحمولة وسيلة الاتصال الأساسية لدى معظم السكان.