نقل مهمة تحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الضرائب إلى الخزينة العامة للملكة

ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، ستتولى الخزينة العامة للمملكة مسؤولية إصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك وفقًا لقرار جديد لوزيرة الاقتصاد والمالية.

و ينص القرار رقم 1394.24، الصادر في 30 ماي 2024، على تحويل ملفات الملزمين المتعلقة برسمي السكن والخدمات الجماعية من المديرية العامة للضرائب إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة.
تهدف هذه الخطوة إلى تحسين عملية تصفية وإصدار الرسمين المذكورين، وتعزيز كفاءة التحصيل.

و يستند القرار إلى القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي ينص على نقل اختصاص وعاء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من مديرية الضرائب إلى الخزينة العامة.

كما يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى توزيع مهام تدبير الجبايات المحلية بين الدولة والجماعات الترابية.

و لا يُتوقع أن يُحدث هذا التغيير أي تأثير على المركز المالي للدولة، حيث ستظل وزارة الاقتصاد والمالية مسؤولة عن تدبير هذه الجبايات.

كما لن يُؤثر على حجم المبالغ المُحصّلة من رسمي السكن والخدمات الجماعية ، و تم توظيف أطر إدارية وكفاءات حاصلة على شواهد عليا في القانون والاقتصاد بالخزينة العامة، وتخضع حاليًا لتكوين مكثف في المجالات ذات الصلة.

و من المنتظر أن تنتهي فترة التكوين والتدريب قبل أكتوبر من السنة الجارية.

و تواجه الخزينة العامة تحديًا يتمثل في تفعيل لجنة الإحصاء، التي تُحدد القيمة الإيجارية الواجب اعتمادها لاحتساب رسمي السكن والخدمات الجماعية. كما يرى بعض الخبراء أن توزيع الاختصاصات في تدبير الجبايات المحلية بين الدولة والجماعات الترابية غير مفهوم ولا يخدم مصالح المالية المحلية.

و يُعدّ نقل مسؤولية إصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى الخزينة العامة خطوة جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين ، و لا يُتوقع أن يُؤثر هذا التغيير على الممولين أو على المبالغ المُحصّلة.
تبقى بعض التحديات، مثل تفعيل لجنة الإحصاء، بحاجة إلى معالجة.