نقص العمالة يهدد أهداف الحكومة البريطانية في بناء 1.5 مليون منزل بحلول 2029
يواجه القطاع الإنشائي في المملكة المتحدة تحديات كبيرة قد تعرقل تحقيق أهداف الحكومة في بناء 1.5 مليون منزل بحلول عام 2029، وذلك بسبب نقص حاد في العمالة، وهو ما يهدد قدرة البلاد على تعزيز النمو الاقتصادي.
وقد فاز حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر في انتخابات يوليو بعد تعهداته بتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية، حيث يعتبر قطاع البناء عنصراً حيوياً في دعم الاقتصاد، إذ يمثل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في نمو العديد من القطاعات الأخرى.
ورغم ترحيب المطورين بتفاصيل خطط الحكومة الخاصة بإصلاح نظام التخطيط وتخصيص المزيد من الأراضي للبناء، إلا أن العديد منهم يرى أن الطموحات الحكومية غير قابلة للتحقيق دون معالجة أزمة نقص العمالة.
و أثارت أزمة نقص العمال تساؤلات حول ضرورة إعادة التفكير في سياسة الهجرة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك تحسين التدريب لدمج المزيد من الشباب في القوى العاملة المتقدمة في السن.
وقال كولين كول، الرئيس التنفيذي لشركة ليونكورت هومز: “ليس لدينا ما يكفي من العمال لبناء المنشآت التي نحتاج إليها الآن، ناهيك عن الوصول إلى هدف 1.5 مليون منزل في السنوات الخمس المقبلة، لذا فهي مشكلة كبيرة”.
وأوضح كول أن معظم العمال البالغ عددهم 1000 عامل في شركته، وهم في الغالب من المقاولين من الباطن، يعملون حالياً بكامل طاقتهم لتلبية الطلب الحالي، وأنه يواجه صعوبة في إيجاد مقاولين إضافيين لتلبية متطلبات البناء المستقبلية.
بريطانيا تعاني منذ فترة من نقص في عدد العمال في قطاع البناء، وهو ما تفاقم بعد تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وجائحة كورونا.
كما أن عدداً كبيراً من العمال المهرة في القطاع يقتربون من سن التقاعد، حيث تشير التوقعات إلى أن القطاع سيخسر نحو 500 ألف عامل خلال السنوات العشر إلى 15 سنة المقبلة، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي العمالة في القطاع.
بيانات شركة ليونكورت تشير إلى أن 65% من عمالها يتجاوزون سن 45 عاماً، في حين أن 45% منهم أكبر من 55 عاماً.
ورغم الجهود الحكومية، يعاني قطاع التعليم من قصور في تقديم المهارات اللازمة للجيل القادم من عمال البناء، حيث يوضح الاتحاد الوطني لبُناة المنازل أن واحداً فقط من كل أربعة طلاب يكملون دورات البناء ينجح في دخول سوق العمل.
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة لإنشاء 32 مركز تدريب إضافي لتدريب 5000 متدرب سنوياً في مجالات مثل البناء بالطوب والسقالات، مع هدف لتوفير المهارات اللازمة لقطاع البناء بحلول عام 2028.
ومع ذلك، فإن عدد المتدربين في برامج التدريب طويلة الأجل بلغ 33600 فقط في عام 2022-2023، وهو أقل بكثير من العدد المطلوب والذي يبلغ 50 ألف متدرب سنوياً.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه القطاع مشكلة في التنوع، حيث أن 6% فقط من العمال في قطاع البناء ينتمون إلى الأقليات العرقية، و15% منهم من النساء.
أزمة نقص العمالة قد تدفع الحكومة البريطانية إلى مراجعة سياسات الهجرة، حيث قال الخبير الاقتصادي آشلي ويب من “كابيتال إيكونوميكس”: “العمال الأجانب سيكونون ضرورة لدعم الطلب على العمالة”.
و في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح من الصعب سد النقص في سوق العمل، حيث لم يعد لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في العمل في بريطانيا بحرية كما كان الحال في السابق.
وفي وقت تعهدت فيه الحكومة بتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، أشار وزير الإسكان ماثيو بينيكوك إلى أنه لا توجد نية لتخفيف قيود الهجرة، بل ستظل الحكومة تعتمد جزئياً على العمال الأجانب، مع ضرورة بذل مزيد من الجهود لتدريب وتطوير مهارات السكان المحليين.
