أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية عن تراجع كبير في إنتاج الحبوب هذا العام بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي، حيث توقعت الوزارة أن يصل الإنتاج النهائي إلى 31.2 مليون قنطار.
وفقًا لبيانات الوزارة، يُتوقع أن يتوزع الإنتاج الوطني للحبوب على النحو التالي:
– القمح اللين: 17.5 مليون قنطار
– القمح الصلب: 7.1 مليون قنطار
– الشعير: 6.6 مليون قنطار
و أشارت الوزارة إلى أن نسبة التساقطات المطرية انخفضت بنسبة 31% مقارنة بموسم فلاحي عادي، لكنها تحسنت بنسبة 9% مقارنة بالموسم الماضي. يعود هذا التراجع الكبير إلى العوامل المناخية التي أثرت على الإنتاج الزراعي.
و نظرًا لهذا التراجع في الإنتاج، ستعتمد المغرب مجددًا على السوق الدولية لتأمين حاجياتها من الحبوب ومكافحة أي ارتفاع في الأسعار. وقد قامت الدولة خلال الأشهر الماضية بدعم المستوردين لتعزيز المخزون الوطني.
و أكد عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، أن الأمطار التي هطلت في شهري مارس وأبريل ساعدت في تحقيق هذا المستوى من الإنتاج، وأوضح أن السنوات الأربع الماضية شهدت تراجعًا في الإنتاج، مما أدى إلى الاعتماد المكثف على الاستيراد.
وأضاف أن التحديات المناخية في دول رئيسية مثل روسيا وفرنسا والبرازيل وأوكرانيا قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
و قدر العلوي حاجة المغرب إلى استيراد حوالي 100 مليون قنطار لتغطية العجز السنوي، منها 50 مليون قنطار من القمح اللين و9 ملايين قنطار من القمح الصلب و23 مليون قنطار من الشعير. وأكد أن المخازن الحالية ممتلئة بالمنتجات المستوردة.
ثمن العلوي دور الدولة في تشجيع استيراد القمح ودعم عمليات التخزين للحفاظ على الأمن الغذائي القومي، مستبعدًا تأثير هذا التراجع على أسعار المنتجات في السوق المحلية.
أشار محمد الإبراهيمي، مزارع بجهة الدار البيضاء سطات، إلى تفاوت الإنتاج على المستوى الوطني، حيث حققت مناطق الغرب والعرائش ومكناس نتائج متوسطة، بينما لم تحقق نواحي الدار البيضاء نتائج إيجابية بسبب الجفاف.
نبه الإبراهيمي إلى أن توالي سنوات الجفاف يجعل المهنيين ينفرون من الاستثمار في الفلاحة، مطالبًا ببدائل جديدة لم تتوفر بعد. وأكد أن اللجوء إلى الاستيراد أصبح الحل الوحيد لضمان تلبية احتياجات السوق.
و يواجه المغرب تحديات كبيرة في إنتاج الحبوب بسبب الظروف المناخية الصعبة، مما يفرض عليه الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
