نقابة تطالب بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لضمان الأمن الطاقي وخفض تكاليف المعيشة
دعت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة وزادت من تكاليف الإنتاج، مما ألقى بظلاله السلبية على الاقتصاد الوطني.
وفي مداخلة قدمتها المجموعة البرلمانية للنقابة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أكدت النقابة أن تحرير أسعار المحروقات تسبب في زيادات متتالية لهذه المادة الحيوية، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” يُعد خطوة محورية لتحقيق التوازن في سوق المحروقات وضمان الأمن الطاقي.
وشددت النقابة على أن تشغيل المصفاة سيساهم في استقرار أسعار المحروقات، ويخفف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما في ظل الأزمات.
وأشارت إلى أن استمرار حالة الجمود حول مصير “سامير” يثير تساؤلات حول موقف الحكومة من مستقبل صناعة تكرير البترول في البلاد.
وأوضحت النقابة أن ديون “سامير”، التي تتجاوز 80% منها أموالاً عمومية، يمكن استردادها عبر إعادة تشغيل المنشأة، مما سيقلل من الخسائر المالية الناجمة عن توقفها.
وأضافت أن إغلاق المصفاة منذ عام 2015 تسبب في فقدان نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدة أن استئناف نشاطها سيعيد هذه الوظائف ويحسن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرزت النقابة أن الحل العملي يتمثل في تفويت أصول “سامير” قضائيًا للدولة المغربية عبر مقاصة الديون المستحقة. وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيمكن من استعادة نشاط المصفاة دون تأخير إضافي، خاصة مع انتهاء النزاع القانوني بين الدولة والمالك السابق.
كما حذرت النقابة من الاختلالات العميقة التي تواجه المنظومة الطاقية في المغرب، والتي تهدد بتقويض قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الطاقية بشكل مستدام.
ودعت إلى إعطاء الأولوية لتأمين الإمدادات البترولية، من خلال كسر الاحتكار في قطاع المحروقات، وتطوير شبكات التوزيع، والتوافق حول الأسعار، إضافة إلى امتلاك أدوات التنقيب والاستخراج والتكرير.
وفي ختام مداخلتها، أكدت النقابة أن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” تشكل إحدى الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة في المغرب، داعية الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة لإنهاء حالة الجمود والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
