نقابة “آي جي ميتال” تنهي الإضرابات ضد “فولكس فاغن” بعد يومين من الاحتجاجات

أنهت نقابة “آي جي ميتال” يوم الثلاثاء إضراباتها التحذيرية ضد شركة “فولكس فاغن” الألمانية للسيارات، بعد أن شارك ما يقرب من 100 ألف موظف في الإضرابات التي استمرت لمدة يومين.
و تم تنفيذ الإضرابات على شكل توقفات لمدة ساعتين خلال كل وردية عمل، وانتهت صباح الثلاثاء مع انتهاء الوردية الليلية.
وبدأ العمل يعود إلى طبيعته منذ بداية الوردية الصباحية في مصنع فولفسبورغ والمصانع الأخرى التابعة لشركة “فولكس فاغن”.
وفقًا للنقابة، بلغ عدد المشاركين في الإضرابات 98,650 موظفًا عبر تسعة مصانع للشركة، بما في ذلك 47,000 موظف في فولفسبورغ، و12,500 في كاسل-باوناتال، و9,000 في تسفيكاو وهانوفر.
جاءت الإضرابات في إطار خلافات حول خطط الشركة لخفض الأجور، وإغلاق المصانع، وتسريح العمال، حيث دعت النقابة إلى الاحتجاجات في تسعة من عشرة مواقع لشركة “فولكس فاغن” في ألمانيا.
وقال تورستن جروجر، كبير مفاوضي النقابة: “كانت الإضرابات التحذيرية الأولى بمثابة رسالة قوية من العمال ضد خطط إدارة “فولكس فاغن”، حيث أوضح 100,000 موظف أنهم سيواصلون النضال من أجل وظائفهم ومستقبلهم.”
أشارت النقابة إلى أن المشاركة في الإضراب كانت أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالموجة الأخيرة من الإضرابات التحذيرية التي شهدتها “فولكس فاغن” في عام 2018، والتي شارك فيها أكثر من 50,000 موظف في مواقع متعددة.
من المقرر أن يتم عقد جولة جديدة من المفاوضات الجماعية بين ممثلي الشركة والموظفين في فولفسبورغ يوم الاثنين المقبل، حيث يتوقع أن تُحسم المفاوضات بشأن الموقف النهائي، سواء بالتوصل إلى توافق أو التصعيد أكثر.
وتتعلق المفاوضات برواتب حوالي 120,000 موظف في مصانع “فولكس فاغن” التي تطبق تعريفة داخلية منفصلة.
كما تشمل المفاوضات أكثر من 10,000 موظف في ولاية سكسونيا الذين تم الاتفاق على مساواة أجورهم مع تعريفة الأجور الداخلية للشركة في عام 2021.
تطالب “فولكس فاغن” بتخفيض الأجور بنسبة 10% بسبب التحديات التي تواجهها الشركة، بالإضافة إلى خطط لإغلاق مصانع وتسريح العمال.
من جانبها، تسعى النقابة إلى منع تنفيذ هذه الخطط، وتدعو إلى توفير مستقبل مستدام لجميع المواقع دون إغلاق أو تسريح.
تواجه “فولكس فاغن” ضغوطًا كبيرة في السوق الأوروبية، حيث تتعرض لزيادة المنافسة، خصوصًا من الشركات الصينية، فضلاً عن تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، مما دفع الشركة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التشغيلية.