نقابات تطالب بزيادة الضرائب على شركات المحروقات والزيوت والاتصالات والإسمنت
طالبت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” بتعبئة موارد مالية إضافية لدعم البرامج الاجتماعية، وذلك من خلال مراجعة بعض السياسات الضريبية المتعلقة بالشركات ذات الأرباح الكبيرة التي لا تساهم بشكل كافٍ في الأنشطة الاقتصادية التنافسية.
و في إطار تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2025 المقدم أمام مجلس المستشارين، اقترحت النقابة فرض ضريبة بنسبة 40% على مجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تحقق أرباحًا ضخمة في قطاعات محددة.
تضمنت الاقتراحات إضافة شركات المحروقات، شركات زيوت المحركات، شركات الغاز الطبيعي، شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، شركات الاسمنت، وشركات زيوت المائدة إلى قائمة المؤسسات التي يجب فرض ضريبة عليها بمعدل 40%.
كما طالبت النقابة بتطبيق هذه النسبة على مؤسسات الائتمان، الهيئات المالية المعتبرة في حكمها، بالإضافة إلى بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير موارد إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تخدم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في البلاد.
في جانب آخر، شددت النقابة على ضرورة إضافة معاشات المتقاعدين إلى الفئات المعفية من الضريبة على الدخل، وذلك لتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة التي تواجه تحديات اقتصادية متزايدة.
كما طالبت النقابة بتخفيف العبء الضريبي عن الأسر التي تُرسل أبناءها إلى مؤسسات التعليم الخصوصي، والعمل على تحسين القدرة الشرائية للأسر في ظل موجات التضخم التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
أما في المجال الصحي، فقد طالبت النقابة بإعفاء سيارات الإسعاف، سيارات نقل الأموات، والمعدات الطبية الخاصة بالنقل الصحي من الضريبة على القيمة المضافة، مع منحها الحق في الخصم الضريبي.
وأكدت النقابة على أهمية هذه الإعفاءات بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الخدمات في توفير رعاية صحية وإنسانية للمواطنين، وخاصة في المناطق النائية أو في الحالات الطارئة.
هذا بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجهها هذه القطاعات الحيوية.
كما اقترحت النقابة تعديلًا في نظام الضرائب على الأرباح العقارية، من خلال حذف الاعتداء المادي من مشمولات الدخول الخاضعة للضريبة.
وأوضحت أن هذا التعديل يهدف إلى تشجيع المستثمرين على سلك مسطرة نزع الملكية، حيث إن التعويضات عن الاعتداء المادي تكون أكبر بكثير من تلك المقررة في حالة نزع الملكية.
ويُعتبر هذا التعديل خطوة نحو تحسين التشريعات الضريبية المتعلقة بالعقارات، مما يسهم في تحفيز الاستثمار العقاري بشكل أكبر.
