نفقات استهلاك الأسر تتخطى 800 مليار درهم في 2022، وخمس جهات تتفوق على المعدل الوطني للفرد
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرها حول نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية لسنة 2022، موضحة أن هذه النفقات بلغت 816 مليار درهم على مستوى المملكة.
ورغم التحديات الاقتصادية، تركزت النفقات بشكل كبير في أربع جهات رئيسية.
تشير البيانات إلى أن أربع جهات فقط استحوذت على حوالي 62.9% من إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي. تصدرت جهة “الدار البيضاء-سطات” القائمة بنسبة 25.3%، تلتها “الرباط-سلا-القنيطرة” بنسبة 14.7%، و”طنجة-تطوان-الحسيمة” و”فاس-مكناس” بنسبة 11.5% لكل منهما.
أما باقي الجهات، فقد قسمت النفقات على نحو ربع الإجمالي، حيث سجلت جهات “مراكش-آسفي” و”سوس ماسة” و”الجهة الشرقية” نسباً بلغت 11.3%، 7.2%، و7% على التوالي.
و سجلت المندوبية زيادة ملحوظة في الفوارق بين نفقات الاستهلاك بين الجهات، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 44.2 مليار درهم في عام 2022، مقارنة بـ40.7 مليار درهم في 2021.
و بلغ المعدل الوطني لنفقات الاستهلاك حسب الفرد 22,253 درهم. وقد تفوقت ست جهات على هذا المعدل، بما في ذلك “الداخلة-وادي الذهب” (31,316 درهم)، و”الدار البيضاء-سطات” (27,128 درهم)، و”الرباط-سلا-القنيطرة” (24,147 درهم)، و”طنجة-تطوان-الحسيمة” (24,052 درهم)، و”العيون-الساقية الحمراء” (23,308 درهم)، و”الجهة الشرقية” (22,640 درهم).
في المقابل، تراوحت نفقات الاستهلاك حسب الفرد في الجهات الأخرى من 15,565 درهم كحد أدنى في “درعة-تافيلالت” إلى 21,054 درهم في “فاس-مكناس”.
وقد شهد تشتت نفقات الاستهلاك زيادة، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق من 3,155 درهم في 2021 إلى 3,345 درهم في 2022.
و سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم في المغرب 1,296 مليار درهم في 2022، بزيادة نسبتها 1.5%. وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,330.5 مليار درهم، مع زيادة قدرها 24%.
أظهرت الحسابات الجهوية تباينًا في معدلات النمو بين الجهات، حيث سجلت أربع جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني، وهي “سوس-ماسة” (7.5%)، و”الرباط-سلا-القنيطرة” (5.2%)، و”مراكش-آسفي” (4.6%)، و”العيون-الساقية الحمراء” (2.9%).
بينما سجلت ست جهات معدلات نمو أقل من المتوسط، تراوحت بين 1.3% في “كلميم-واد نون” و”درعة-تافيلالت” إلى 0.2% في “الدار البيضاء-سطات”.
وسجلت جهتان معدلات نمو سالبة، هما “بني ملال-خنيفرة” (-4.7%) و”فاس-مكناس” (-1.9%).
و تستحوذ سبع جهات على نحو 82.4% من القيمة المضافة للقطاع الأولي، بانخفاض طفيف عن 83.8% في 2021.
أما القطاع الثانوي، فتتركز أنشطته بشكل رئيسي في “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة 58.6% من القيمة المضافة الوطنية للقطاع في 2022، مقارنة بـ60.5% في 2021.
و في القطاع الثالثي، تركزت 55.8% من الثروة الناتجة عن أنشطته في ثلاث جهات رئيسية هي “الدار البيضاء-سطات”، و”الرباط-سلا-القنيطرة”، و”طنجة-تطوان-الحسيمة”.
