أكدت وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على تحسن ملحوظ في آجال الأداء بين المقاولات في المغرب خلال عام 2023، وذلك بعد حوالي سنة من دخول “نظام الغرامات المالية” المعمول به ضمن قانون آجال الأداء حيز التنفيذ.
و أظهرت بيانات “مرصد آجال الأداء” أن 4769 تصريحًا تقدمت بها المقاولات المعنية خلال الربعيْن الثالث والرابع من عام 2023، مما يشير إلى امتثال واسع لمقتضيات النظام الجديد.
وتُعَدّ هذه النتائج بشارة خير لمواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتحرير الطاقات، وتشجيع المبادرة الخاصة.
و أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة برلمانية سابقة أن “الحكومة تعمل على تقليص آجال الأداء لتحفيز الاستثمار”.
وأظهرت البيانات الرسمية تراجع مستحقات المقاولات لدى المؤسسات العمومية من 18 مليار درهم في نهاية عام 2018 إلى 11 مليار درهم في مارس 2024، مع انخفاض متوسط آجال الأداء من 55 يومًا إلى 35 يومًا خلال نفس الفترة.
و خُصص الاجتماع السادس لمرصد آجال الأداء لمناقشة حصيلة تنزيل نظام الغرامات المالية. ووافقت اللجنة على إعداد ونشر تقرير سنوي يتضمن تقييم شامل لفعالية النظام.
و أكد محمد الرهج، خبير في الشؤون المالية، أن النظام الجديد ساهم في تحسين آجال الأداء بين المقاولات في القطاع الخاص، لكنه حذر من استمرار مشكلة تأخر الأداء بشكل عام، مما قد يؤدي إلى إفلاس بعض الشركات.
وشدد الرهج على ضرورة تحسين آليات الرقابة الجبائية باستخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة عدم أداء الفواتير، وإصلاح منظومة الصفقات العمومية بشكل كامل.
و يرى الرهج أن تحسن آجال الأداء ينعكس إيجابًا على خزينة المقاولات وتوازناتها المالية، ويساهم في تعزيز الاستثمار والإنتاجية.
و يُعدّ نظام الغرامات المالية خطوة إيجابية نحو تحسين آجال الأداء في المغرب، لكنه يتطلب المزيد من الجهود لتعميم فوائده على جميع القطاعات، وضمان عدم تعرض الشركات للإفلاس بسبب تأخر الأداء.
