نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة من الصفقات العمومية بلغ 35 في المائة في 2023
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن حصول الشركات الصغرى والمتوسطة على 35٪ من الصفقات العمومية في عام 2023. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الجهود المبذولة لدعم هذه الشركات ودمجها بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة على اهتمام الحكومة الكبير بهذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى وجود ميثاق استثمار مُخصص لدعمه، مع التركيز على تذليل العقبات التي تواجهها الشركات الصغرى والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن شركة “تمويلكم” قدمت ضمانات بقيمة 40 مليار درهم لهذه الشركات في عام 2023. كما أشارت إلى بيانات بنك المغرب التي تفيد بأن 41٪ من القروض الممنوحة في عام 2022 ذهبت إلى الشركات الصغرى والمتوسطة.
وفي سياق منفصل، شددت الوزيرة فتاح على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، مؤكدة أن “الوقت قد حان” لذلك. وأعلنت عن اتفاق الحكومة مع شركائها في الحوار الاجتماعي على التعبئة لإنجاز هذا الإصلاح على المدى الطويل.
ويهدف هذا الإصلاح إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المتقاعدين. ويتضمن الإصلاح إصلاح حكامة وتدبير هذه الأنظمة، مع تحديد رؤية واضحة للمستقبل سيتم التوصل إليها خلال الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي في سبتمبر المقبل.
