أظهرت بيانات جديدة مؤشرات مقلقة حول هيكلية العمال النشطين في سوق العمل في المغرب، حيث أوضحت أن نسبة نصفهم، تقريبًا (49.9 في المائة)، لا تمتلك أي شهادة، بينما يحمل 32 في المائة منهم شهادة متوسطة، و18.1 في المائة تحمل شهادة عليا.
تتوزع العمال النشطون غير الحاصلين على شهادة على القطاعات المختلفة، حيث يتصدر القطاع الزراعي والصيد والغابات القائم بالأعمال الأكثر نسبة (56.7 في المائة)، تليه قطاع البناء والأشغال العامة بنسبة 56.7 في المائة، ومن ثم الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية بنسبة 40.9 في المائة، بالإضافة إلى قطاع الخدمات بنسبة 34.7 في المائة.
ووفقًا لمذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بخصوص المميزات الرئيسية للعمال النشطين خلال عام 2023، فإن ثلثي العمال المستقلين (65.8 في المائة) لا يحملون شهادة، حيث يحمل 27.8 في المائة منهم شهادة متوسطة، و6.4 في المائة يحملون شهادة عليا.
وتشير هذه النسب إلى أن 40.4 في المائة من العمال المستأجرين لا يملكون شهادة، مقارنة بنسب 34.4 و 25.2 في المائة، على التوالي.
وأكدت المذكرة أن النساء يعانين من نقص في الاستقلالية في سوق العمل مقارنة بالرجال، حيث يعمل 58.9 في المائة منهن كمستأجرات مقارنة بنسبة 67.3 في المائة بين الرجال. ويمثل المستقلون 26.3 في المائة من العمال النشطين، حيث يصل النسبة إلى 29.9 في المائة بين الرجال، و12.4 في المائة بين النساء.
وفي تعليقه على البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أكد محمد أمين الحسني، خبير في الاقتصاد التطبيقي، على وجود خلل هيكلي مستمر في سوق العمل يتعلق بالتأهيل، مشيرًا إلى أن العمال في قطاع الزراعة والصيد والغابات الذين لا يحملون شهادة يعكسون ضعف تطور هذا القطاع.
وأضاف الحسني أن سوق العمل يعكس مدى تطور التنمية الاقتصادية، وأن عدد مناصب العمل المُنشأة يشكل مؤشرًا رئيسيًا في احتساب معدل النمو، مشيرًا إلى تسارع معدلات البطالة في السنة الماضية بسبب استمرار تداعيات أزمة كوفيد-19 وزيادة التضخم والتوترات الجيوسياسية الدولية، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد الحسني على استقلالية الرجال في العمل مقارنة بالنساء، مشيرًا إلى ضعف المبادرات النسائية في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الحرة، ورغم وجود برامج دعم التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل، إلا أنها تركز على الوسط القروي وتفتقر إلى دعم لاستقلالية النساء في العمل.
وأخيرًا، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد البالغين بسن النشاط (15 سنة فأكثر) بلغ 27,888,000 شخصًا خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد العمال النشطين 10,591,000 شخص، مع وجود 1,580,000 شخص بحالة بطالة، بينما كان 15,717,000 خارج سوق .
