تم إصدار قانون المالية لسنة 2025، بعد أن صادق عليه مجلسا البرلمان، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1446 (19 دجنبر 2024). ويحدد القانون أربعة أولويات رئيسية تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتحقيق التنمية المستدامة.
تشمل هذه الأولويات تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والتي تركز على تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين. كما يهدف القانون إلى ترسيخ دينامية الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يواصل القانون تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم كفاءة الإدارة العامة وتحقيق التوازن المالي. أخيرًا، يركز على الحفاظ على استدامة المالية العمومية من خلال ضبط النفقات وتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات.
وفي سياق المصادقة على هذا القانون، حصل مشروع قانون المالية لسنة 2025 على موافقة مجلس النواب في إطار قراءة ثانية يوم 6 دجنبر 2024، حيث حصل على 178 صوتًا مؤيدًا مقابل 57 معارضًا، دون أي امتناع، مما يعكس دعمًا واسعًا لهذا المشروع الذي يعد أساسيًا لتحقيق تطلعات البلاد في المستقبل.
