شهد نشاط القطاع الخدمي في منطقة اليورو تسارعًا ملحوظًا خلال ديسمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين، وذلك بفضل المبيعات الجديدة وعدم تأثر القطاع بالتهديدات الجمركية التي تعتزم الإدارة الأمريكية المنتخبة فرضها.
ووفقًا لمسح أجراه “إس آند بي جلوبال” وصدرت نتائجه يوم الإثنين، ارتفع مؤشر بنك “هامبورج” لمديري المشتريات في القطاع الخدمي إلى 51.6 نقطة في دجنبر ، وهو أعلى مستوى في شهرين.
ومع ذلك، لم تتمكن هذه البيانات من تعويض التراجع الذي شهدته الأنشطة الصناعية، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يُستخدم كمؤشر لصحة الاقتصاد – نحو 49.6 نقطة، مقارنة بـ 48.3 نقطة في نونبر .
ورغم أنه جاء أعلى قليلًا من التقدير الأولي البالغ 49.5 نقطة، إلا أنه لا يزال دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال “سايروس دي لا روبيا”، كبير خبراء الاقتصاد في بنك “هامبورج” التجاري، إن النمو في القطاع الخدمي يعود إلى أن مقدمي الخدمات في المنطقة لا يتأثرون بشكل مباشر بالتهديدات الجمركية الأمريكية المرتفعة، وهو ما يجعلهم في وضع أفضل مقارنة بالشركات المصنعة.
