شهدت عمليات تداول “الكاش” في المغرب خلال السنة الماضية زيادة ملحوظة نتيجة للارتفاع العام في الأسعار وزيادة تدفق العملات الأجنبية، حيث بلغت قيمة العملة الائتمانية المتداولة حوالي 372 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2021.
ووفقًا للتقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ارتفعت نسبة العملة المتداولة خلال العام الماضي إلى حوالي 27 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بنسبة 22 في المائة قبل عام 2020.
يُعزى هذا الارتفاع في وتيرة السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية والوكالات البنكية إلى عوامل عدة، منها شهر رمضان وعيد الأضحى، بالإضافة إلى فترة الصيف.
ووفقًا لمعطيات التقرير، تمثل الأوراق النقدية 44 في المائة من حجم العملة المتداولة، حيث شهدت زيادة بنسبة 9.3 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 2.5 مليار ورقة بقيمة 368 مليار درهم.
تتصدر ورقة الـ200 درهم حصة كبيرة بنسبة 56 في المائة، وتليها ورقة الـ100 درهم بحصة 35 في المائة، ثم ورقة الـ20 درهم بحصة 6 في المائة، وأخيرًا ورقة الـ50 درهم بحصة 3 في المائة.
وفيما يتعلق بالعملة المعدنية، ارتفع حجمها بنسبة 3.1 في المائة خلال العام الماضي لتصل إلى 3.1 مليار وحدة بقيمة 4 مليارات درهم. تتصدر قطعة الـ1 درهم حصة بنسبة 29 في المائة، تليها قطعة الـ10 دراهم بحصة 18 في المائة، ثم قطعة الـ20 درهما بحصة 15 في المائة، وأخيرًا قطعة نصف درهم بحصة تناهز 13 في المائة.
ومن أجل التعامل مع الطلب المتزايد على “الكاش”، قام بنك المغرب ومراكز الفرز الخاصة بزيادة إمداد العملة الائتمانية بنحو 13.5 في المائة لتصل إلى 3.5 مليارات درهم، ومنها 2.9 مليار درهم مستمدة من عمليات إعادة التدوير.
تشكل زيادة تداول “الكاش” من الأمور المقلقة بالنسبة لبنك المغرب، حيث على الرغم من توفير منظومة الأداء عبر الهاتف منذ سنوات، إلا أن المغاربة لا يزالون يفضلون التعامل النقدي يدويًا، مما دفع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى اقتراح فرض ضريبة على التعاملات التي تتم بـ”الكاش”.
