ندوة افتراضية تناقش آفاق المغرب الاقتصادي في 2024
نظمت غرفة التجارة البريطانية بالمغرب ندوة افتراضية يوم الخميس 20 يناير 2024، تحت عنوان “مغرب 2024: الآفاق والتطلعات”. ناقشت الندوة آفاق الاقتصاد المغربي في عام 2024، في ضوء التحديات التي يواجهها، مثل نقص التساقطات المطرية والتضخم والتوترات الجيوسياسية.
في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، ستيفان أور، أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرته على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية، وذلك بفضل الإصلاحات الطموحة التي تم إجراؤها خلال السنوات الأخيرة.
وذكر أور أن الاقتصاد المغربي سجل أداء ملحوظا في عام 2023، على الرغم من العوامل السلبية التي ذكرها، لا سيما في قطاعي صناعة السيارات والسياحة. كما ذكر أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.2% في عام 2024.
من جانبه، أكد الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، على دور الرأسمال البشري كرافعة للنمو الاقتصادي. ودعا إلى تحسين الاستثمارات في التكنولوجيا والقطاعات الإنتاجية من أجل حل مشكلة “ضعف استغلاله”.
وذكر خلاف أيضا بأن النمو الاقتصادي سيتعزز في عام 2024 ليصل إلى 3.2%، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار موسما فلاحيا 2022/2023 دون المتوسط، وانتعاش الطلب العالمي الموجه للمغرب، وبلوغ سعر النفط نحو 80 دولارا للبرميل، فضلا عن المقتضيات الجديدة لقانون المالية 2024.
من جهته، ركز مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، على تطور التضخم الذي تسارع منذ فترة الأزمة الصحية. وأشار إلى أن التضخم من المتوقع أن يعود إلى متوسط 6.1% في عام 2023، قبل أن يواصل التباطؤ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في شهر شتنبر، ويصل إلى 2.4% خلال سنتي 2024 و2025.
وبدوره، أشار نبيل عادل، الأستاذ الباحث بمدرسة التسيير “ESCA”، إلى أن المغرب يمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 6%، والذي يعد هدف النموذج التنموي الجديد. وأشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا بالعامل الديمغرافي، والاستقرار السياسي والبنيات التحتية.
و في ختام الندوة، أكد المشاركون على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
إن الندوة التي نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمغرب كانت مناسبة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد المغربي في عام 2024. وقد قدمت الندوة نظرة شاملة للتحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي، وكذلك للإمكانات التي يتمتع بها.