ندرة غير مسبوقة في سمك السردين تهدد الصيادين المغاربة وتفاقم أزمة الأسعار
شهد شهر نونبر الجاري نقصًا حادًا وغير مسبوق في وفرة سمك السردين على السواحل المغربية، ما ألقى بظلال قاتمة على نشاط الصيد البحري ورفع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية.
وتُعزى هذه الظاهرة إلى الاستنزاف الجائر للثروة السمكية، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية.
و يواجه الصيادون تحديات كبيرة مع عودة قواربهم فارغة في أغلب الطلعات البحرية. عادل السندادي، نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، وصف الوضع بالخطير وغير المسبوق، مؤكدًا أن السبب الرئيسي يعود إلى “الاستنزاف المفرط الذي تقوم به مراكب وطنية وأجنبية، خاصة المراكب الروسية”.
وأشار السندادي إلى أن ندرة السردين، التي تُعرف بـ”سمك الفقراء”، بدأت بالتفاقم خلال السنوات الأخيرة، حيث كان عام 2024 الأكثر تأثرًا. وذكر أن شهري نونبر ودجنبر يُعرفان تقليديًا بانخفاض الصيد، لكن هذه السنة شهدت تدهورًا كبيرًا في الوضع.
كما ساهم النقص الحاد في سمك السردين بارتفاع الأسعار المحلية، حيث أوضح السندادي أن الأمر يختلف بين الأقاليم الجنوبية والشمالية. في الجنوب، يُوجَّه أغلب إنتاج السردين إلى القطاع الصناعي، بينما يتحكم الوسطاء في ما تبقى.
أما في الشمال، فتتحكم عوامل العرض والطلب، إلى جانب دور الوسطاء، في تحديد الأسعار.
عادل زناكي، رئيس جمعية البحارة الصيادين في الحسيمة، أكد أن المخزون السمكي، خصوصًا السردين الصغير، بات ضعيفًا بشكل غير مسبوق، محمّلًا المسؤولية لمراكب الصيد الجائر التي تؤثر على الراحة البيولوجية للسردين، ما أدى إلى تراجع أعداده بشكل ملحوظ.
أحد العوامل الأخرى المؤثرة في هذا التراجع هو التغيرات المناخية. وأوضح زناكي أن الارتفاع غير المستقر في درجات الحرارة خلال عام 2024 أثر بشكل كبير على الحياة البحرية، ما ساهم في تفاقم أزمة ندرة السردين.
تعتبر ندرة السردين مشكلة متعددة الأبعاد، تجمع بين الاستنزاف المفرط، وتأثير التغيرات المناخية، ودور الوسطاء في رفع الأسعار.
هذه الأزمة تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لوضع استراتيجيات للحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامة القطاع البحري، الذي يشكل مصدر رزق لآلاف الصيادين في المغرب.
